تبادل الاتهامات حول انتحار تلميذ رمى بنفسه في البحر بعد طرده من طرف أستاذة بثانوية بسبت جزولة

مازال حادث انتحار التلميذ ياسين الزعري،17 سنة، بداية الأسبوع الجاري والذي كان يتابع دراسته  بالسنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية، يخلف تبادلا للاتهامات ما بين أسرة الضحية، وزملاءه بالثانوية التأهيلية مولاي اسماعيل ببلدية سبت جزولة، من جهة، وأستاذة تدرس مادة علوم الحياة والأرض بالمؤسسة المذكورة، والتي توجه إليها أصابع الاتهام حول تسببها في انتحار التلميذ ياسين، بعد توبيخها له وطرده من إحدى الحصص الدراسية، قبل أن يتوجه مباشرة على متن حافلة للنقل الحضري، نحو كورنيش آسفي حيث رمى هناك بنفسه وسط البحر.

وفي الوقت الذي عجزت فيه عناصر الوقاية المدنية بآسفي، عن العثور على جثة التلميذ المنتحر، رغم عمليات التمشيط الواسعة التي ثم القيام بها بمحيط الحادث، فقد أدان مقربون من الضحية ما وصفوها بالطريقة التي ثم بها التعاطي من الهالك، من طرف الأستاذة، والتي اتهموها بالنيل من كرامة التلميذ أمام زملاءه، واستفزازه بعد ذلك من طرف مسؤولي الحراسة العامة بذات المؤسسة التعليمية.

ومن جهتها نفت إدارة الثانوية التأهيلية مولاي اسماعيل ببلدية سبت جزولة، عن صمتها، ونفت أن يكون انتحار التلميذ ياسين، قد جاء كرد فعل على سوء معاملة تعرض لها من طرف أستاذته.

وقال بيان للمؤسسة، توصلت آسفي كود بنسخة منه، أن التلميذ المنتحر، تعرض لإجراء عادي ثم وفق الضوابط التربوية. وتساءل البيان، حول ما اذا كان إجراء عادي يعرض من خلاله تلميذ على الحراسة العامة، أن يدفع أي شخص سليم إلى الانتحار؟ وما اذا كان هذا الانتحار مرتبطا بعدة عوامل مرتبطة بالمحيط الأسري والاجتماعي لتلميذ الذي رمى بنفسه من أعلى كورنيش آسفي في البحر.

وشدد بيان إدارة الثانوية التأهيلية مولاي اسماعيل ببلدية سبت جزولة، على عدم قبول طاقهما الإداري والتربوي، بما سماته بالمحاولات المتكررة من جهات تروم المساس بسمعة المؤسسة.واعتبر البيان المذكور، أن من شأن هذه الادعاءات الغير محسوبة العواقب، أن تؤثر على الاستعداد النفسي، للمتعلمين