مراكش…الاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة سيقدم دعما للتعاون الأمني

وأجمع المسؤولان، خلال ندوة صحفية، عقب الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الذي ستمتد أشغاله على مدى يومين، على التأكيد على أن مؤسسات الشرطة في الدول المشاركة تشكل جزءا من آلية التعاون والتنسيق الدولي، مشيرين بالمناسبة إلى أهمية مبدأ الأمن الجماعي.

وفي هذا السياق، أبرز  الدخيسي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مكتب الأنتربول بالرباط، الإنجازات الكبرى التي تحققت في إطار التجربة الأمنية الرائدة بالمغرب، من خلال عمليات استباقية ساهمت في إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية والإجرامية ومحاربة مختلف أشكال الجريمة.

هذه الإنجازات الملموسة، يضيف الدخيسي، جعلت المملكة تحظى باعتراف كبير من قبل المجموعة الدولية.

وبعدما ذكر بانضمام المغرب للأنتربول قبل 62 سنة، أوضح السيد الدخيسي أن ذلك يشهد على الرؤية المتبصرة للمملكة في مجال التعاون الدولي، وعزمها الموصول على دعم جهود المجموعة الدولية في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، واحترام التزاماتها الدولية في إطار شراكة تعود بالنفع على الجميع.

وسجل أن هذا الاجتماع يوفر الفرصة أيضا للدول المشاركة من أجل تعزيز التعاون العربي ومتعدد الأطراف، عن طريق الأنتربول، وكذا لمناقشة القضايا الاستراتيجية والأمنية الراهنة، والاستفادة من النجاحات الكبرى التي تحققت في إطار التجربة الأمنية للمملكة.

من جانبه، نوه ستوك بانعقاد هذا الاجتماع بمراكش، المدينة التي كان لها شرف احتضان في أكتوبر 2007 الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأنتربول، مما يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة لدى المجموعة الدولية ويجسد الالتزام المتواصل للمغرب في مجال محاربة الإرهاب، والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشار إلى أن التعاون بين الأنتربول والبلدان الأعضاء يسير بوتيرة مدعمة من أجل تقديم المعطيات والمعلومات الدقيقة والمحينة باستمرار لأجهزة الشرطة، قصد تمكينها من القيام بعمليات استباقية بشكل فعال.

وقال ستوك إنه، وأمام عولمة الجريمة، لن يكون بوسع أية دولة بمفردها محاربة عوامل عدم الاستقرار وانعدام الأمن، مشددا على ضرورة تظافر الجهود، والتعبئة الجماعية من أجل مواجهة هذه التهديدات.

وأعرب، في هذا الإطار، عن التزام الأنتربول بتقديم خبرتها وتعبئة جميع إمكانياتها التقنية والبشرية الممكنة من أجل مواكبة أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في مواجهاتها اليومية لمختلف أشكال الجريمة.