12 دقيقة بالصوت والصورة : محكمة الاستئناف بآسفي تسلك مسار الجلسات الرقمية بعقد أول جلسة تحقيق رقمية بالمغرب

انطلقت يوم الاثنين 26/03/2018 على الساعة العاشرة صباحا بمحكمة الاستئناف بآسفي، أول الجلسات الرقمية بعقد أول جلسة تحقيق رقمية بالمغرب، وهي بداية مسار هذه الجلسات لتشمل جلسات الغرفة الجنحية، الغرفة المدنية كمرحلة أولى، حيث عقدت هذه الجلسة من طرف قاضي التحقيق الأستاذ عبد الصمد اليتيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الهام انكابي، و تم الاعتماد من خلالها على الدعامة الرقمية لملفات التحقيق وكذلك جميع الإجراءات المتعلقة به، ومعالجة محاضر الجلسات بشكل الكتروني.

 وأكد الأستاذ ندير زيدان، رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي على هامش هذه الانطلاقة، بأنه اعتمادا على توجيهات السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي السيد أحمد أطلس، والسيد الوكيل العام للملك الحنفي بن محمد الصالحي، تم الحرص على تنفيذ المشاريع الرقمية على أرض الواقع بهذه المحكمة من خلال الشروع بعقد الجلسات الرقمية.

وقال الأستاذ زيدان، أنه وبالموازاة مع عقد هذه الجلسة بقضاء التحقيق، سيتم عقد جلسات أخرى، سواء بالغرفة الجنحية أوالغرفة المدنية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي جلسات المحكمة، وكذلك المحاكم الإبتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بأسفي، من منطلق أن تجسيد مفهوم العدالة الإلكترونية بشكل خاص، يتجسد في استخدام تكنولوجيات المعلوميات والاتصال لأجل تحقيق الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في الميدان القضائي، (قضاة وكتابة الضبط ومحامون …)، يشد الأستاذ ندير زيدان.

وأكد المتحدث ذاته، على أنه يراهن على قيام العدالة الرقمية، من أجل زيادة كفاءة ونجاعة النظام القضائي والحد من التكاليف التي تتحملها الدولة، وتقليص أمد الخصومات وكذلك تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية، والزيادة في إنتاجية المحاكم، دون أن ننسى جانب التخليق ودورها في الحد من فرص الفساد والرشوة. ذلك أن العدالة الرقمية أصبحت طموحا مشروعا مع بداية إطلاق المنصة الإلكترونية بهذه المحكمة، لتقديم طلبات المحامين الكترونيا كنسخ المقررات القضائية، وكذلك الإشهادات وباقي الوثائق الأخرى التي تنجزها كتابة الضبط، وذلك بواسطة الرابط الإلكتروني frontoffice-casafi@justice.gov.ma.

وحققت محكمة الاستئناف بآسفي، تواصلا الكترونيا غير مسبوق مع محكمة النقض، عن طريق إمكانية تسليم القرارات الصادرة عن هذه المحكمة، دون تحمل أعباء التنقل إلى المحكمة المذكورة. كما تم إحداث الأرشفة الإلكترونية لجميع المقررات القضائية، الصادرة في المادة الزجرية والمدنية وذلك عن سنوات 2016، 2017 و2018، بالإضافة إلى بداية التواصل الإلكتروني بين المحكمة والخبراء، في ما يتعلق بشعبة الخبرات الزجرية والمدنية.

ويبذل مسؤولي محكمة الاستئناف بآسفي، مجهودات كبيرة من أجل تطوير أنماط جديدة للتواصل في أفق الرقي بمفهوم العدالة الرقمية إلى مفهومها العام والشامل من خلال إعفاء الأطراف المتقاضين والمحامين من الحضور إلى المحكمة لتقديم مقالاتهم ومذكراتهم، إذ أن رفع الدعوى في هذا النظام يتم عبر الإيداع الإلكتروني وتوجيهها من خلال المنصة الإلكترونية، بل حتى أداء الرسوم والمصاريف القضائية يتم عبر الأداء الإلكتروني وتقديم الدعوى الكترونيا، وتوجيه الاستدعاء عبر الوسائط المعلوماتية للطرف المدعى عليه، الذي يقوم بالجواب الالكتروني على غرار شبكة المحامين الخاصة الافتراضية في فرنسا(RPVA)، وهي عبارة عن شبكة معلوماتية آمنة تتيح تبادل الإجراءات المدنية والزجرية بين المحاكم ومساعدي القضاء، ويتم تأمين المعلومات عبر مفتاح سري يحصل عليه المحامي المشترك في الخدمة.

و كشف رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، على أنه يتم ضمان موثوقية هذه التعاملات، عبر التوقيع الإلكتروني المؤمن، وشهادات المصادقة الإلكترونية، في إطار نوع من ضمان الأمن المعلوماتي الذي يجد قواعده القانونية في القانون 53-05، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الالكترونية والذي نص على المعادلة بين الوثائق المحررة على الدعامة الورقية، وتلك المدعمة على الوثائق الإلكترونية، وكيفية المصادقة الإلكترونية عن طريق ما يسمى بآلية التشفير. كما ان المشرع وضع قواعد حمائية والمنصوص عليها كذلك في قانون 07-03 المتعلق بالجرائم الواقعة على نظم المعالجة الآلية للمعطيات، ونص على بعض الجرائم بهذا الخصوص، كجريمة الدخول أو البقاء الغير مشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وجريمة عرقلة سير نظام المعالجة الألية والإخلال به، وجريمة التزوير والتزييف المعلوماتي، على اعتبار أن المحكمة الرقمية تتضمن معطيات خاصة، وبذلك فهي تخضع لقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ودعا الأستاذ ندير زيدان، هيئات المحامين وكذلك باقي مساعدي القضاء، على الإنخراط في هذا الورش باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عالم متغير ينتج ويبتكر أنماط جديدة للتدبير والتحديث، في ظل أن الحديث على مفهوم العدالة الرقمية، يحيل على مفهوم جديد وهو مفهوم المحامي الإلكتروني، حسب المصدر نفسه.