العثماني يقول من مراكش أن المغرب قطع خطوة هامة في مجال المشاركة السياسية للنساء

وقال العثماني خلال افتتاح الملتقى الوطني لإطلاق مشروع “تمكين”، الذي انعقد بمبادرة من منظمة نساء العدالة والتنمية، وبتنسيق مع الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش آسفي، تحت شعار “من أجل تعزيز القدرات القيادية للمرأة المنتخبة”، إن “المملكة انخرطت من خلال مختلف البرامج والإصلاحات، لتعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرار، وتيسير ولوجهن لمناصب المسؤولية محليا ووطنيا وجهويا”.

وأبرز أن مشروع “تمكين” يكتسي أهمية فائقة لأنه يروم تمكين النساء السياسي والسوسيو-اقتصادي، وتعزيز دور العنصر النسوي داخل المؤسسات السياسية المحلية والوطنية، مع بث ثقافة المناصفة.

وأوضح أن المشاركة الفعلية للنساء تظل رغما عن المنجزات المحرزة في المجال والارتفاع الملحوظ للتمثيلية السياسية للنساء، دون الجهود المبذولة.

ودعا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لضمان تمثيلية مثلى للنساء وإيلائهن المكانة اللائي يستحققنها.

واستعرض  العثماني أيضا مختلف البرامج الحكومية، لاسيما برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل، والقوانين المعتمدة الرامية إلى تحسين وضعية المرأة، منوها بالمناسبة، بانخراط ودينامية المرأة المغربية داخل الأحزاب والمؤسسات والهيئات السياسية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني من أجل حفز حقوقهن.

كما نوه بانخراط مجموع أعضاء الحزب، لاسيما النساء، في العمل السياسي والحزبي وإسهامهم الملحوظ على كافة الصعد.

من جانبها، أكدت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، جميلة المصلي، أن مشروع “تمكين” انبنى على دراسة علمية ميدانية قصد تحديد الأسباب الرئيسة لعزوف النساء السياسي، وبسط العلل المعيقة لمشاركتهن في تدبير الشأن العام، مع إيجاد الحلول الناجعة وحلحلة هذه الإشكالية.

واعتبرت التمكين السياسي والاقتصادي منوطا بتعزيز القدرات والكفايات، مسجلة الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال إيلاء أهمية فائقة للنساء.

وأبدت ارتياحها لكون المغرب يتوفر اليوم على إمكانات هامة وعلى كفاءات رفيعة المستوى، من ضمنهن نساء أطر ومسيرات يقمن بعمل استثنائي، داعية النساء إلى مزيد من الانخراط في العمل السياسي لإسماع أصواتهن.

كما شددت على أهمية التكوين بغية تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية وضمان ولوجهن إلى مناصب المسؤولية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، إن مشروع “تمكين” يعطي دينامية جديدة لمسلسل تعزيز قدرات النساء، ولانخراطهن في العمل السياسي.

وبعدما ذكر بمبدأ المساواة المكرس دستوريا، أكد أن مسألة المرأة تظل انشغالا رئيسيا وأولوية حكومية.

كما نوه بانخراط النساء داخل المؤسسات المحلية والجماعات الترابية، لاسيما تلك التابعة لجهة مراكش آسفي، مستعرضا التقدم المحرز في ما يتصل بحقوق النساء.