قرر عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، ارفع من الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة بأزيد من 60 ملسون سنتيم، حيث صوت مجلس أسفي ضمن ميزانية سنة 2020 على تخصيص اعتماد مالي يصل الى 326 مليون سنتيم سوف يصرف بالكامل على التعويض عن الأشغال الشاقة.
ورغم خضوع عمدة أسفي حاليا لجلسات التحقيق التفصيلي معه من قبل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتبديد الأموال العامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، على علاقة بصرف أزيد من 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات، الا أنه قرر رفعها.
وكانت التحقيقات التي خضع لها عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تمحورت حول لائحة المستفيدين من هذه التعويضات وأحقيتهم القانونية في الاستفادة منها، خاصة وان عمدة أسفي وقع على أوامر بصرف أزيد من 900 مليون سنتيم منذ انتخابه رئيسا لجماعة أسفي كتعويضات عن الأشغال الشاقة، على أزيد من 400 موظف جماعي، رغم أن مجلس أسفي لم يعد يتوفر على موظفين وأعوان جماعيين يقومون بأشغال شاقة، بعدما أصبحت قطاعات التطهير السائل والنظافة والمشاحات الخضراء تدبر من قبل شركات خاصة في اطار التدبير المفوض.
ويأتي التحقيق مع عمدة أسفي بشأن التعويضات عن الأشغال الشاقة، بعدما سبق لضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ان استمعوا في محاضر قانونية الى عبد الاله المسعودي، رئيس قسم الموارد البشرية بمجلس مدينة أسفي بعدما طلب منه، في اطار البحث القضائي بتعليمات من الوكيل العام للملك في مراكش، تقديم توضيحات وبيانات ادارية مدققة بأسماء جميع المستفيدين من هذه التعويضات، حيث قدم لهم، بصفته رئيسا لقسم الموارد البشرية، بيانات ادارية بها أسماء جميع الموظفين الذين استفادوا من هذه التعويضات، وأيضا المهام الموكولة اليهم والأقسام والمصالح التي يتبعون لها، بحسب ماهو مثبت في الوثائق الادارية الموجودة في قسم الموارد البشرية.
وتؤكد وثائق ميزانية مجلس مدينة أسفي، أن العمدة عبد الجليل لبداوي ظل يبرمج في كل سنة مالية، ومنذ انتخابه رئيسا لمجلس المدينة عقب الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015، اعتمادات مالية خاصة بالتعويض عن الأشغال الشاقة تحتسب للمستفيدين منها على أساس 30 بالمائة من الراتب، رغم الاعتراضات الكتابية الواضحة للمجلس الجهوي للحسابات، كما أن من بين المستفيدينمن هذه التعويضات المالية العشرات من الموظفينالجماعيين الملحقين للعمل في ادارات عمومية وأغلبهم في قطاع التعليم.
وتحدد مذكرة وزارية صادرة عن وزير الداخلية بدقة كبيرة شروط العمل بهذه التعويضات وطرق صرفها لمن يستحقها، حيث تشير الأرقام الرسمية اللى أن بلدية أسفي تمنح تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة لفرابة 400 موظف جماعي، بينهم فئة الموظفين الأشباح والملحقين للعمل بادارات عمومية أخرى، من أصل 2000 موظف جماعي.
التعليقات - عمدة أسفي يرفع تعويضات الأشغال الشاقة الى 326 مليونا رغم متابعته قضائيا بتبديد أموال عامة :
عذراً التعليقات مغلقة