فساد صفقة الطوبيسات بآسفي أمام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش

حددت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري موعدا لجلسة البت في ملف استئناف قرار الغاء صفقة النقل الحضري لأسفي، التي مررها العمدة عبد الجليل لبداوي،عن الحزب العدالة والتنمية، لصالح الشركة الاسبانية “سيبوس فيكتاليا”، وقرر قضاء الالغاء بالمحكمة الادارية في مراكش الغائها وصدر حكم قضائي بخصوصها يوم  17 يناير 2018 في الملف الذي يحمل عدد 2018/7110/290.

   وجاء قرار الطعن في قانون صفقة النقل الحضري لمدينة أسفي من قبل شركة “سيتي باص ترانسبور” التي تقدمت من خلال دفاعها بطعون مثبتة ومبررة قانونيا، حيث اثبتت في الدفوعات الكتابية المقدمة للمحكمة بكون صفقة النقل الحضري التي فوتها مجلس أسفي “مشوبة بعيب في السبب وعيب وخرق في القانون، وعيب التجاوز والانحراف في استعمال السلطة”.

    ونص منطوق الحكم الصادر عن قضاء الالغاء بالمحكمة الادارية في مراكش بقبول الدعوى في الشكل،حيث قدمت من ذوي صفة ومصلحة واستوفت باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. كما نص منطوق الحكم، في جانب الموضوع، على الغاء القانون الاداري الصادر عن المجلس الجماعي لأسفي بحصوص تفويت تدبير قطاع النقل الحضري لشركة “سيبوس فيكتاليا” مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

    وخلال عرض المذكرات التعقيبية المرفوعةأمام هيئة المحكمة، تبين أن مجلس مدينة أسفي لم يتقيد بقتضيات المادة 5 من القانون 54.04 التي تدعو الى المساواة بين المرشحين والمنافسة الواسعة وموضوعية معاييرالاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اختيار القرارات.

  وعرى منطوق الحكم الصادر عن القضاء الالغاء بالمحكمة الادارية في مراكش الاختلالات التي شابت صفقة النقل الحضري لمدينة أسفي، ومن ذلك خرق المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يعطي حق الامتياز للمقاولات الوطنية على حساب المقاولات الأجنبية، حيث لم يحترم مجلس أسفي باضافة نسبة مئوية قدرها 15 بالمائة من المبالغ لمقدمة من قبل المقا ولات الأجنبية، ومن بينها الشركة الاسبانية “فيكتاليا” التي فوت لها مجلس أسفي صفقة النقل الحضري.

    وكشف منطوق الحكم أن مجلس أسفي ارتكب خرقا أخر باعتماد الثمن الذي اقترحته الشركة الفائزة، رغم أنه يتجاوز تسعيرة النقل المحددة من طرف مجلس مدينة أسفي، مما يعتبرعرضا مفرطا يستوجب اقصائها من الصفقة اعمالا لمقتضيات المادة 41 من المؤسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

    وأوردت المذكرة التعقيبية المقدمة من قبل دفاع الشركة الطاعنة  في قانونية صفقة النقل الحضري لمدينة أسفي، والمتضمنة في منطوق الحكم، أن لجنة طلب العروض التي ألفها مجلس مدينة أسفي للبت في صفقة النقل الحضري، هي لجن باطلة، وفق القرار الوزاري رقم218، بما أنها لم تتقيد بمقتضيات المادة 5 من القانون 54.04، وبكون جماعة أسفي، باعتبارها مرافقا اداريا، ملزمة  بالافصاح عن أسباب اقصاء الشركات المشاركة في الصفقات و اطلاع كافة المتنافسين عليها، وبكون اشهار تعديل على الصفقة ينبغي أن يتم لجميع المتنافسين وبالكيفية نفسها التي تم بها الاعلان الأصلي، وهو الأمر الذي لم تقم به جماعة أسفي ولم تلتزم بمبدأ الحياد وعدم التحيز في تمرير هذه الصفقة للشركة الاسبانية “سيبوس فيكتاليا”