عمدة آسفي رفع ميزانية الولائم والزرود ومبيدات الفيران ونقص من ميزانية الحدائق والمقابر

حملت البيانات المالية برسم نفقات ميزانية سنة 2020، التي صوت عليها مجلس مدينة اسفي بدون مناقشة، مفاجات كتيرة حيث اضطر عبد الجليل لبداوي، عمدة اسفي عن حزب العدالة  والتنمية، الى الادعان لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة برمجة ميزانية متوازنة بين النفقات والمداخيل، الى تقليص الاعتمادات المخصصة لعدد كبير من القطاعات الحيوية والمهمة في مقابل تقاعس المجلس في الرفع من المداخيل الجماعية واسترجاع  ازيد من 18 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه من الضرائب والرسوم.

وكشفت الوثائق والبيانات المقدمة  لاعضاء مجلس اسفي، خلال الجلسة الثالثة من التصويت على ميزانية 2020، فرض عمدة اسفي طابع السرية على الوضعية المالية لمجلس المدينة، حيث لم يتم توزيع البيانات الخاصة بالديون ونسبة العجز المالي اللذين فاقا 30 مليار سنتيم، وايضا الوثائق الصادرة عن الخازن الاقليمي للمملكة، والمتعلقة بوضعية الباقي استخلاصه من الضرائب والرسوم، والتي تجاوزت 18 مليار سنتيم،في حين اكتفى عمدة اسفي ومكتبه المسير بتوزيع ملخص لجدول المداخيل  والنفقات،مع تفاصيل حول الاعتمادات المخصصة للولائم ومصاريف الاطعام من 11 مليون سنتيم الى 23 مليونا،  كما تم الرفع من التعويضات عن الاشغال الشاقة من 266 مليون سنتيم الى 326 مليونا، وهي التعويضات التي يخضع عمدة اسفي حاليا بخصوصها الى تحقيق قضائي امام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الاموال بمراكش ويتابع بخصوصها من قبل النيابة العامة بتهم تبديد اموال عامة.

     ورفع عمدة اسفي في نفقات ميزانية سنة2020 من الاعتمادات المخصصة لشراء قطع غيار السيارات من 25 مليون سنتيم الى 30 مليونا، كما رفع الميزانية المخصصة لشراء المبيدات ومواد ابادة الفئران من 14 مليون سنتيم الى 18 مليونا، في وقت لم يخصص مجلس اسفي اي اعتمادات  مالية للتكوين المستمر للموظفين وتحسين خدمات الادارة الجماعية، هذا وقلص مجلس مدينة اسفي بشكل كبير كل الاعتمادات المخصصة لصيانة البنايات الادارية من 30 مليون سنتيم الى 10 ملايين فقط، كما قرر المجلس، ايضا، تقليص الاعتمادات المخصصة لصيانة واصلاح المقابر من 30 مليون سنتيم الى 20 مليونا فقط، كما حملت نفقات ميزانية سنة 2020 مفاجات غير مسبوقة بعدما قلص واضعف عمدة اسفي واغلبيته جميع الاعتمادات المالية المخصصة للمناطق الخضراء والحدائق والغابات ب20 مليون سنتيم، والامر نفسه انعكس عل الاعتمادات المخصصة لصيانة الساحات العمومية والمنتزهات التي تحولت من 40 مليون سنتيم الى 20 مليونا فقط.