وزير الداخلية يجبر الجماعات الترابية على نشر قوائمها المحاسباتية والمالية للعموم

دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم على نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعات الترابية للعموم.

وأوضح وزير الداخلية، أن ” المراسيم التطبيقية تحدد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المنصوص عليها وفق نماذج معينة ملحقة بهذه المراسيم، كما تنص أيضا على نشر القوائم المحاسبية والمالية على الأقل بالمقر الإداري والرئيسي للإدارة المعنية، وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية، خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة حسب الحالة بالنسبة للسنة المالية الجارية، وخلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف السلطة المختصة أو الجهاز المختص حسب الحالة بالنسبة للسنة المالية المختتمة”.

وطالب لفتيت من ولاته على الجهات وعماله على العمالات والأقاليم” دعوة رؤساء الجماعات التابعين لنفودكم الترابي إلى الحرص على إعداد القوائم المحاسبية و المالية المتعلقة بها وفق النماذج التي سبق ذكرها، ونشرها بكافة الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية، وكذا موافاتي بها عبر البريذ الإلكتروني، قصد نشرها أيضاً بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية طبقا لمقتضيات القوانين والنراسيم السالفة الذكر” يشدد وزير الداخلية.

يشار أن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية دخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ فاتح يناير 2018، حيث يتولى المحاسب العمومي تصفية الميزانية، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية، ويجب أن تتم تصفية الميزانية على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية، وتُوجه إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من التصفية المذكورة قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي.

كما يعد المحاسب العمومي في بداية شهر يناير بيانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصها في 31 دجنبر، تحدد حسب بنود الميزانية، وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها لمحاسبته الإدارية.