النيابة العامة تطالب بتأييد حكم الإعدام وتنفيذه في حق المتهمين الثلاثة بقتل السائحتين الاسكندنافيتين

التمس ممثل النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، تأييد الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل السائحتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنرويجية مارين أولاند في إمليل “مع التنفيذ”، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.

وكانت “محكمة الإرهاب” بسلا قد قضت في يوليوز بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وجدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع الحكم في حق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام. واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

كما طلب تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاما في حق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة. ودين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مفصلة على “خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذر عليهم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في بؤر توتر خارج المملكة”، حسب “أ.ف.ب”.

وأشار إلى أنهم قرروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبدا يهوديا في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.

وبين المتهمين في هذه القضية أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما ) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما. وشدد ممثل النيابة العامة على كافة التهم المنسوبة إليه.

وباسثناء المتهمين الأربعة الرئيسيين جدد باقي أفراد المجموعة، في جلسات سابقة أمام الاستئناف نفيهم أي صلة لهم بالجريمة، بحسب ما أكده محاموهم لوكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء طلب المحامي عز الدين قباج من المحكمة رفع مبلغ التعويض الذي صدر لفائدة ذوي الضحية النروجية مارين من مليوني درهم  إلى 5 ملايين.

وقال قباج إن عائلة مارين تنوي صرف هذه الأموال في مؤسسة باسم الفقيدة تعنى بمحاربة الأفكار المتطرفة، سيكون لها نشاط في المغرب.

أما دفاع عائلة الضحية الدنماركية فطلب تعويضا عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم على أساس أن تدفعه الدولة “لكون المتهمين لا قدرة لهم على الأداء”.