لاعبو كرة القدم بالمغرب ينضافون إلى الملزمين بأداء الضريبة على الدخل

سيتحول لاعبو كرة القدم  بالمغرب إلى ملزمين بالضريبة، حيث ستكون عليهم المساهمة في إيرادات خزينة الدولة من الضريبة على الدخل، بعد تحويل الإطار القانوني من جمعيات إلى شركات رياضية مجهولة الإسم.

وجرى تبرير هذه المعاملة الجبائية بالنظر لطبيعة نشاط لاعبي كرة القدم، الذي يصل متوسط ممارستهم نشاطهم الرياضي عشرة أعوام.

وتتجاوز كتلة الأجور في العديد من أندية كرة القدم 10 ملايير درهم، غير أنه يتجلى أنه في حال الامتثال لقانون الشركات، ستكون تلك الأندية مجبرة على أداء ضرائب والمساهمات الاجتماعية للاعبين ومجمل الأجراء، ما سيرفع تلك الكتلة.

وإذا كان سيجري التعامل مع الرياضيين كأجراء عن تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات مجهولة الإسم، فإن هذه الأخيرة ستستفيد من إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمسة أعوام، كما أن نقل أصولها من الجمعية إلى الشركة سيحظي بإعفاء جبائي.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حدد تاريخ شتنبر الماضي، كآخر أجل لأندية كرة القدم المحترفين، المنتمية للدرجة الأولى والدرجة الثانية من أجل الحصول على ترخيض وزارة الرياضة بهدف خلق شركات مجهولة الإسم قبل انطلاق البطولة الحالية، حيث اعتبر ذلك شرطا لازما من أجل المشاركة في تلك المنافسة، خاصة أن المرحلة الانتقالية دامت منذ 2016.

وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، لوحت، في يوليوز الماضي، بإقصاء الأندية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع القانون الجديد بالإقصاء من المشاركة في البطولة، غير أنه إلى غاية انطلاق البطولة في الرابع عشر من شتنبر الماضي، وضعت أقل من نصف الأندية ملفاتها لدى وزارة الشباب والرياضية، ولم يتم قبول سوى ملفات الدفاع الحسني الجديد والمولودية الوجدية ونهضة الزمامرة.

ويؤطر تحويل أندية كرة القدم المحترفة إلى شركات رياضية مجهولة الاسم من قبل القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات، وهو القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 2010، ولم يدخل حيز التطبيق سوى في ماي 2016، عندما نشر قرار وزارة الشباب والرياضة المتعلق بالقوانين الخاصة بالجمعيات الرياضية.

ويراد من خلق شركات رياضية مجهولة الاسم إضفاء شفافية أكبر على مستوى الحكامة، كما أوضح لقجع؛ ما يعني أن أعضاء الشركات سيكونون معلومين، وسيضخ رأسمال أكبر في مالية الأندية، كما أنه سيتيح ذلك التوفر على مجلس إدارة وتقديم حصيلة تخضع للمعايير المتعارف عليها في الشركات، ما يكرس، نظريا، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويقطع مع الغموض الذي يكتنف نظام  الجمعيات.