جمعية حماية المال العام تضع الوكيل العام بمراكش أمام فضيحة الميناء الجديد لآسفي

رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش آسفي، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شأن إختلالات شابت بناء الميناء الجديد لآسفي.

واعتبرت الجمعية في شكايتها ، بأنها في إطار سعيها كمنظمة مدنية مستقلة إلى فضح كل المظاهر التي تتنافى مع القانون و مع مقتضيات الدستور ، وخاصة تلك التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية و تتبع لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية بالجهة ، فقد وقفت على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة أسفي من اختلالات و من عيوب تقنية و هندسية في هذا الورش ، الذي دشنه الملك سنة 2013 و الذي يدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 والهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية و الإندماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي و الوطني و القاري، هذا علاوة على ما يهدف إليه هذا المشروع من جهة أخرى في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، ودعم تنافسية النشاط الاقتصادي وجعل الميناء الجديد.كواحد من الأقطاب الستة المكونة للاستراتيجية الوطنية الكبرى و مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة وإلى تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية.

كما بينت الشكاية ما عرفه هذا الورش من توقف و انسحاب الشركات المعنية بالبناء على إثر ظهور شقوق ضخمة في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء وهو ما بات يهدد المشروع بكامله ،وسلامة رواده من سفن و أشخاص ، و يتناقض ذلك مع المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية في العالم( isps :ship and port facility security .) ، وكذلك يتناقض مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وهذا الوضع يثبت حسب شكاية الجمعية فرضية احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح و هي الشركة العامة للأشغال بالمغرب SGTMأو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات ” L.P.E.E ” أو الشركة التركية للبناء . علما بأنه قد خصص لهذا المشروع أربعة ملايير درهم، و حددت مدة الإنجاز في أربع سنوات تمتد من 2013 إلى 2017 .

. وأكدت الجمعية بأن ما عرفه مشروع ميناء أسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز له تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الإعتمادات المرصودة له والتي تم تم صرفها من اجله هي من المال العام و باتت للتبديد وللهدر بعيدا عن أية تنمية مستدامة منشودة خاصة بعد الإختلالات والفضائح التي عرفها الورش و انسحاب الشركات المكلفة بالمشروع التي لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد لها.

و التمست الجمعية من الوكيل العام للملك في ختام شكايتها انطلاقا من مبادئها و أهدافها الرامية إلى حماية المال العام وبعدما عبرت عن احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي و نهب للمال العام و الغش إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة الوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل المسؤولين بدءا من :

ـ الوزير السابق للتجهيز عزيز الرباح

ـ وزير الطاقة و المعادن عبد القادر اعمارة

ـ الممثل القانوني للشركة التركية المكلفة بالبناء

ـ الممثل القانوني للشركة العامة للبناء بالمغرب

ـ مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات

ـ مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع

ـ المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع

ـ والي الجهة لجهة مراكش أسفي

ـ مدير ميناء أسفي

ـ رئيس جهة مراكش أسفي

ـ كل  من له علاقة بالمشروع من تقنيين و عمال مختصين