سارع الأستاذ كمال الشعراني، المحام بهيئة آسفي، إلى مراسلة وزير الداخلية ارتباطا بالقضية التي فجرتها “آسفي كود”، قبل أيام وتتعلق بتفويت البداوي رئيس الجماعة الحضرية أرضا جماعية بمنطقة العريصة بآسفي، بعد أن استولى عليها أحد الأشخاص وباعها قطعا مجزأة لعدد من المستفيدين، قبل أن يزكي مجلس آسفي الفضيحة ويعمد إلى تسوية وضعية المستفيدين من الاستيلاء على الأرض الجماعية المذكورة.
واتهم الشعراني مدير المصالح بالجماعة الحضرية بآسفي، بارتكاب جريمة في حق المال العام وساكنة آسفي، تهم تلاعبه المكشوف في عقار جماعي يتواجد بمنطقة العريصة بمساحة تناهز حوالي هكتار واحد، بقيمة مالية تتجاوز المليار سنتيم.
وكشف الأستاذ الشعراني عن التأمر من أجل تفويت هذا العقار وتحويله إلى دور سكنية، تم تحفيظ بعض منها باسم ساكنيها، وتم بذلك حرمان الجماعة الحضرية من روافد تنميتها.وأكد الأستاذ الشعراني، أنه جرى إنذار مدير المصالح بجماعة آسفي، ، وتم تذكيره بالمقتضيات القانونية التي تهم تدبير الأملاك الجماعية، وكونها تقيد في كناش خاص يذكر فيه نوع العقار وأصله ورسم تملكه وتاريخ تملكه من قبل البلدية ومساحته موقعه واذا ما تمت معاوضته أو تجزئته.
واعتبر الشعراني في مراسلته إلى عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، أن ما قام به مدير المصالح ببلدية آسفي يعتبر عملا متنافيا مع القانون بحكم أن المجلس السابق سبق وأن قام بتقديم شكاية في الموضوع في مواجهة الشخص الذي تواطأ معه مدير المصالح، والذي قال الأستاذ الشعراني أنه قم بإقبار الشكاية المذكورة، ليتسنى له القيام ببيع عقار الجماعة.
وطالب الأستاذ كمال الشعراني، وزير الداخلية بالتدخل لاتخاذ المتعين في ما سما بالفضيحة التي ستخلف تداعيات كبيرة وانشقاقات داخل جسم الجماعة الحضرية لآسفي.
وتأتي مراسلة المحامي كمال الشعراني بالتزامن مع وثائق جديدة حصلت عليها آسفي كود، وتكشف حصول عدد من مستغلي البقع الأرضية المذكورة، على تراخيص الحصول على عدادات الماء والكهرباء، بعد حصولهم على شهادة إدارية جماعية بالربط.
وكشفت أيضا مصادر مطلعة، أن أربعة أشخاص من المستفيدين من تلك البقع الجماعية عمدوا إلى تحفيظ البقع الأرضية المذكورة، باستعمال وثائق مشكوك في قانونيتها.
التعليقات - محام يراسل وزير الداخلية حول تفويت البداوي أرضا جماعية ساوية مليار ووثائق تكشف ترخيصه بإدخال الكهرباء :
عذراً التعليقات مغلقة