عمدة أسفي أمام قاضي التحقيق بعد متابعته بالتزوير في مشروع ملكي كلف 146 مليار سنتيم

مثل عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، أمام يوسف الزيتوني. قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، في رابع جلسة لمباشرة التحقيق التمهيدي معه بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة له والمسؤولين اثنين من مجلس مدينة أسفي، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أمول عامة على علاقة بالتلاعبات الذي شهدها المشروع الملكي “برج الناطور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وصرف عمدة أسفي لتعويضات غير قانونية فاقت 900 مليون سنتيم.

وكان يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أمهل عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، آخر اجل من اجل إعداد دفاعه  ومباشرة جلسات التحقيق التمهيدي معه، بعد أن سبق له أن مثل للمرة الأولى شهر ابريل الماضي، وكان دفاعه تقدم بملتمس تأجيل جلسة التحقيق التمهيدي مع المتهم و طلب مهلة للاطلاع على الملف، وهو الملتمس الذي وافق عليه قاضي التحقيق و قرر تأجيل جلسة التحقيق التمهيدي مع عبد الجليل لبداوي إلى جلسة يوم 18 يوليوز الماضي.

وخلال الجلسة الثانية التي انعقدت شهر يوليوز، مثل عبد الجليل لبداوي عمدة أسفي، أمام قاضي التحقيق، لكنه تقدم بطلب جديد عبر محاميته فضيلة أربيب، من اأجل تمكين دفاعه من مهلة أخرى للاطلاع على الملف، وهو الملتمس الجديد الذي وافق عليه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة  الثالثة من جرائم الأموال  بمحكمة الاستئناف بمراكش، و حدد جلسة ثالثة يوم 26 شتنبر من اجل مباشرة التحقيق التمهيدي، وهي الجلسة التي تغيب عنها العمدة لبداوي وتقدم دفاعه بشهادة طبية تثبت العجز وتبرر تغيبه.

هذا و كان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش  أحال ملف العمدة لبداوي من معه على قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة، تحت عدد 9/2019،  حيث وجه لعبد الجليل لبداوي تهمة جناية التزوير في محرر رسمي و استعماله و تبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، في حين توبع كل من عبد الحق الفلاحي رئيس القسم التقني بمجلس مدينة أسفي، وعبد الجليل بازيزي الرئيس السابق لقسم التعمير،بجناية التزوير في محرر رسمي و المشاركة في محاولة تبديد أموال عامة، طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356 و 353و 351و114.و 129و241 من القانون الجنائي.

والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، من قاضي التحقيق أن يجري بحثا قانونيا مع العمدة لبداوي ومن معه، و يتخذ أمرا بإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم، و تأني إحالة العمدة ليداوي و اثنين من مسؤولي جماعة أسفي على قاضي التحقيق بعد انتهاء جميع مراحل البحث القضائي الذي قاده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على علاقة بملف التلاعب بالمشروع الملكي “برج النظور”، وتوقيع عمدة أسفي عبد الجليل لبداوي على شهادة تسليم المشروع لشركة (العمران) ، رغم عدم اكتماله و اختفاء منتزه اخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس دشنه سنة ،2008 بجانب صرف العمدة لبداوي لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.