وكالات كراء السيارات بآسفي تنتفض في وجه جشع شركات التأمين وتنخرط في قرار وطني بالتوقف عن شراء سيارات جديدة

انخرطت جمعية وكالات كراء السيارات بآسفي، ضمن القرار الذي اتخذته فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغربFALAM  ، والقاضي بالتوقف عن اقتناء سيارات جديدة، بعد أن فوجئوا بزيادات صاروخية في القيمة المالية لتأمين سياراتهم.

وكشف رشيد المرطادي، رئيس جمعية وكالات كراء السيارات بآسفي، أن ماحدث أثقل كاهل الوكالات بمصاريف باهضة، وجعل العديد منها يعيش أوضاعا صعبة، تنضاف إلى ماتعانيه هذه الوكالات من مشاكل أخرى.

وشدد المرطادي، على أن الفيدرالية الوطنية، تسعى الى تحقيق توافق بين وكالات كراء السيارات، وشركات التأمين من أجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف ويحفظ مصلحة ومكانة وكالات تأجير السيارات.

وكانت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغربFALAM  ، قد عقدت اجتماعا طارئا بمدينة مراكش يوم 05/10/2019، جمع المكتب التنفيذي للفدرالية، وممثلين عن 19 جمعية منضوية تحت لوائها.

ونوقش خلال  اللقاء التدابير الممكن اتخاذها، لمواجهة التواطؤ الغير القانوني، والابتزاز المالي والاقتصادي لوكالات كراء السيارات من طرف شركات التأمين، وإجبارها على القبول بشراء عقود تأمين بأسعار مرتفعة التكلفة وشروط تعجيزية، لا تلائم طبيعة المهنة ومخاطرها، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على عقود التأمين التي تتضمن المسؤولية المدنية الملزمة بها قانونا.

وأصدرت مكونات الفدرالية، بيانا تنديديا، لعموم المهنيين و الفاعلين الاقتصاديين و السلطات العمومية الوصية على شركات التأمين ووسائطها و الرأي العام الوطني، عبرت من خلاله عن الرفض المطلق لسلوك شركات التأمين، الذي يهدد التوازن المالي و الاقتصادي لوكالات كراء السيارات.

ونبهت الفيدرالية إلى التواطؤ الغير القانوني لشركات التأمين، في الرفع من قيمة عقود التأمين وفرض  شروط لا تراعي مبادئ الدستور الحامية لمبدأ المنافسة الحرة والاستثمار التي سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد و السياحة الوطنية.

ودعت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغربFALAM ، جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة (هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي _ACAPS_، مجلس المنافسة، مديرية التأمينات بوزارة الاقتصاد والمالية، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، جمعيات حماية المستهلك، رئاسة الحكومة….) إلى تحمل مسؤوليتها، ورفض احترام الدستور والقانون.

وفي القوت الذي تشبتث فيه الفيدرالية برهان، مقاطعة شراء السيارات الجديدة، لعدم توفر تأمين يلبي تطلعات مهنيي القطاع، فقد دعت جميع المهنيين إلى التوحد والتضامن لإنجاح عملية المقاطعة، كسلوك حضاري وسلمي للاحتجاج إلى حين تلبية المطالب.