لاكارط الجديدة..سيحصل عليها جميع المغاربة بمختلف أعمارهم وهذا ثمنها ومواصفاتها

من المنتظر أن يتم إطلاق بطاقة التعريف الالكترونية الجديدة، ابتداء من شهر يناير من السنة المقبلة، بحيث تم حسب مصدر أمني من استكمال جميع المراحل الخاصة بتجديد البطاقة الوطنية.

وبهذا الخصوص، قالت سلوى جميلة، المسؤولة عن تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن بطاقة التعريف الجديدة سيتم منحها للمواطنين المغاربة الذين سيطلبون تجديدها، أو الذين انتهت لهم صلاحيتها، وذلك تفاديا للاكتظاظ.

وأكدت المسؤولة عن تتبع المشاريع المعلوماتية، أن البطاقة الجديدة التي سيتم اعتمادها ابتداء من السنة المقبلة، مصنوعة من البوليكاربونات وهي مادة مقاومة للحرارة، بحيث ستضمن الحفاظ عليها لمدة طويلة.

وأشارت المسؤولة، أن البطاقة الجديدة ممكن أن يحصل عليها أي مواطن أو مواطنة من جميع الأعمار.

وأفادت سلوى، إن بطاقة التعريف الجديدة  ستتيح “هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات”، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، مضيفا أن بطاقة التعريف الجديدة “ستضمن هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين”.

وأضاف المصدر نفسه، أن إطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية، جاء ليواكب التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.

وأوضح المصدر ذاته، أن البطاقة الجديدة تشمل أحدث التقنيات الأمنية، التي يسهل التحقق منها ويصعب تزويرها، مبرزة في هذا السياق أن البطاقة تتوفر على مستويات متعددة للأمان، بصرية ورقمية ومادية.

وأكد المصدر، أن ثمن البطاقة الجديدة لن يتجاوز 75 درهم، مع العلم أن هناك مجهودات جبارة تبدلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تخفيض هذا الثمن.

في حين قالت مريم دوكنة، عميد شرطة، رغبة منها في استباق كافة أشكال التزوير ولحماية هوية المواطنين، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عال من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.