مجلس أسفي يهدي الملايير لشركة تفرز النفايات بسعر مضاعف مقارنة بمراكش

فشل مجلس مدينة أسفي، برئاسة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، في إغلاق المطرح القديم للنفايات، وتسببت صفقة تأهيل وإغلاق المطرح البلدي للنفايات بأسفي في انقسام الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة بين حزبي العدالة و التنمية والاستقلال، بسبب ملايير الصفقة و توجه مجلس أسفي إلى إهداء شركة محظوظة صفقة فرز النفايات بسعر مضاعف لما هو معتمد في مراكش.

وطرحت الصفقة الحالية التي يريد مجلس أسفي اعتمادها العديد من التساؤلات المشروعة، خاصة في الشق المتعلق بكون الجماعة سوف تؤدي أزيد من ملياري سنتيم باحتساب مبلغ 219 درهما للطن الواحد من النفايات لشركة محظوظة من أجل إعادة فرزها، في حين أن الشركة نفسها تعتمد سعر 99 درهما للطن الواحد بالنسبة لتدبير عملية فرز نفايات مدينة مراكش، بجانب تمكين الشركة من هدايا تجارية و إعفاءات كبيرة تتمثل أساسا في إعطائها الاحتكار في إعادة بيع المواد الخام بعد فرزها، كالورق المقوى و الكرتون و البلاستيك و مختلف أنواع المعادن.

وكشف البرلماني هشام سعنان، خلال دورة سابقة لمجلس مدينة أسفي، حقائق مثيرة حول الجانب المظلم من صفقة إغلاق المطرح البلدي للنفايات و فتح المطرح الجديد، خاصة و أن وزارة الداخلية سبق لها أن رفضت تفويت هذه الصفقة لشركة خاصة لفرز النفايات، وهي الشركة نفسها التي يريد المجلس الحالي تفويتها صفقة الفرز بسعر مبالغ فيه و يفوق ضعف السعر المعمول به في مطرح مدينة مراكش.

وكشف عضو من مجلس مدينة أسفي أن صفقة تدبير النفايات بأسفي تتحكم فيها مصالح تجارية كبيرة لشركات فرز النفايات و بكون جماعة أسفي التي تجر وراءها 30 مليار سنتيم من الديون و العجز المالي و لا تستطيع أداء فواتير استهلاك الماء و الكهرباء، كيف يمكن لها أن تضمن توفير اعتمادات مالية بالملايير من أجل فرز كل نفايات الجماعات القروية لإقليم أسفي، مضيفا قوله أن المجلس الحالي بقيادة العمدة لبداوي يريد التخلص من تدبير كل الخدمات العمومية و يضعها في يد شركات بأهداف ربحية لا غير.

ومنذ انتخاب عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة و التنمية، رئيسا لمجلس المدينة في شتنبر 2015، ظل مجلس أسفي يتخلص يوميا من الأزبال و النفايات المجمعة عبر إحراقها بالمطرح البلدي في ساعة متأخرة من الليل كحل سهل ومكلف بيئيا للتخلص من النفايات و ضمان أماكن فارغة لتخزين أخرى، مما يتسبب لكل سكان مدينة أسفي في حالات من الاختناق و ضيق في التنفس، ويخالف بشكل صريح المادة 7 من الظهير الشريف المنفذ للقانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها، و الذي يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق.

ورغم إشراف كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي و العامل الحسين شاينان و العمدة لبداوي، على تدشين مشروع إعادة تهيئة المطرح العمومي للنفايات بغلاف مالي يصل إلى مليار و 300 مليون سنتيم شهر دجنبر من سنة 2017، إلا أن المطرح العمومي للنفايات بأسفي لم يعد قادرا على استيعاب و استقبال أزيد من 300 طن من الأزبال و النفايات التي تطرح يوميا بدون معالجة و لا مراقبة في مطرح بلدي للنفايات غير مجهز باليات السلامة و معايير الجودة البيئية، و يعود بداية العمل به إلى سنة 1983.