الصويرة..من أجل ترافع مدني فعال في خدمة القضية الوطنية

وأوضح الخلفي، في كلمة له خلال الندوة الافتتاحية لانطلاق مشروع “القضية الوطنية ورهانات البعد المتوسطي”، أن تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني بات ضروريا من أجل معرفة أفضل لملف الصحراء المغربية، وقدرة على الترافع الفعال حول مغربية الصحراء، وذلك من منظور التحولات التي تشهدها بلدان الضفة الشمالية للمتوسط.

وفي هذا الصدد، دعا  الخلفي إلى إطلاق مبادرات تهم المجتمع المدني في هذه البلدان، مشددا على ضرورة تبني الفاعلين في المجتمع المدني، بشكل أفضل، لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وأوضح أن “هذا من شأنه أن يجعل المجتمع المدني قادرا على الدفاع عن عدالة وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي تقديمها بشكل جيد باعتبارها الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع المفتعل من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

وأشار إلى أن ترافعا أفضل يرتكز على المعرفة الكاملة بملف الصحراء المغربية من مختلف جوانبها القانونية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وسيطرة كاملة على الميدان، سيمكن بدون شك من الحصول على دعم البلدان لفائدة المبادرة المغربية، وكذا دعم المجتمع المدني على المستوى المتوسطي.

وأوضح الوزير أنه في خضم التحولات التي تشهدها البلدان الأوروبية الواقعة في الضفة الشمالية للمتوسط​، برزت تيارات وأحزاب سياسية جديدة تحتاج إلى الاطلاع بشكل أفضل على قضية الصحراء المغربية وتطورها التاريخي، من أجل فضح كل المناورات المدبرة والمضللة التي تحاك من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

وفي معرض إبرازه للعمل الكبير الذي قام به المغرب خلال السنوات الأخيرة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفضل دبلوماسية نشطة واستباقية وواقعية، والتي توجت بسحب العديد من البلدان لاعترافها بـ “الجمهورية الوهمية”، شدد السيد الخلفي على الحاجة إلى تعبئة مستمرة لجميع مكونات المجتمع المغربي من أجل تشكيل جبهة قوية ضد أعداء المملكة.

وذكر الوزير بأن “قضية الصحراء المغربية هي شأن يهم الجميع، هي ليست قضية مرتبطة بأي ظرف كيف ما كان، إنها قضية دائمة تتطلب يقظة وتعبئة باستمرار”، مبرزا ضرورة العمل على زيادة الوعي بالمخاطر الناجمة عن أي مشروع انفصالي، وذلك من أجل منح دفعة قوية لقضية الصحراء المغربية ولتعزيز هذا الإيمان الذي لا يتزعزع بمغربية الصحراء، مشيرا إلى تصاعد الأخطار الأمنية التي تشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط للمغرب في صحرائه وإنما أيضا لبلدان أخرى في المنطقة.

من جهته، أبرز رئيس المركز الأفرو-متوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة، عبد الصادق حيدر، الأهمية العلمية والأكاديمية لهذه الندوة التي تندرج في إطار برنامج “المرافعة المتوسطية من أجل القضية الوطنية”، الذي يتم تنفيذه في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومركز أفروميد، بشراكة مع شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي – المنسقية الإقليمية الصويرة.

وأوضح أن الترافع المدني لصالح قضية الصحراء المغربية يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني من خلال إلمام جيد بهذه القضية في مختلف جوانبها، مشددا على ضرورة تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في المجال الرقمي ليكونوا قادرين على التعامل مع جميع الأطروحات والمعلومات المضللة التي يبثها أعداء الوحدة الترابية للمغرب.

ومن جانبه، قدم السيد الحسين خبيذ، الخبير في العلاقات الدولية والشأن الدبلوماسي، لمحة مفصلة عن المراحل الرئيسية لتطور قضية الصحراء المغربية، مؤكدا على ضرورة العمل لإرساء دبلوماسية قوية ونشطة تعكس أهمية وعدالة توجهات الدولة.

وركز السيد منير أزناي، وهو مستشار وخبير في التواصل السياسي، مداخلته حول مختلف المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة للقيام بتواصل فعال ونشط حول قضية الصحراء المغربية، مبرزا التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في أقاليمه الجنوبية في مختلف المجالات، لا سيما السوسيو اقتصادية.

وأكد، في هذا الإطار، على ضرورة تغيير منهجية التواصل، لتكون أكثر نشاطا ودينامية على المنصات الرقمية، من أجل تطوير محتوى قوي وقادر على الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بطريقة علمية ومع كل وسائل الإقناع الممكنة.

وسلط باقي المتدخلين الضوء على مختلف التحولات التي مرت بها قضية الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المغربية، مشيرين إلى أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة مسؤولية يتحملها الجميع.

كما أكدوا على ضرورة تطوير قدرات التواصل والترافع على أسس علمية وعملية، وكذا على خطاب عقلاني يأخذ في الاعتبار الحقائق على الميدان، بهدف مواجهة المناورات المضللة لأعداء الوحدة الترابية، والنجاح في تفكيك خطابهم المغلوط والمزيف للواقع.