جطو يفضح تساهل مجلس أسفي مع متهربين من أداء 18 مليار سنتيم من الضرائب

عرى التقرير الأخير المرفوع من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس، حقائق خطيرة و مثيرة عن طريق تسيير حزب العدالة و التنمية لمجلس مدينة أسفي بقيادة العمدة عبد الجليل لبداوي، حيث احتلت جماعة أسفي المرتبة الثانية على صعيد الجهة بالنسبة لأعلى معدل من الضرائب و الرسوم الجماعية غير المستخلصة و التي أضاعت على الخزينة 18 مليار سنتيم.

وكشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن جماعتي مراكش و أسفي اللتين يسيرهما حزب العدالة و التنمية، لم تتمكنا من استخلاص ضرائب و رسوم وصلت قيمتها إلى 187 مليار سنتيم على مستوى مداخيل التسيير، حيث سجلت أعلى النسب من الباقي استخلاصه 69 بالمائة بالنسبة لجماعة مراكش، و 17 بالمائة بالنسبة لجماعة أسفي، التي احتلت المرتبة الثانية على الصعيد جهة مراكش-أسفي.

وأكدت معطيات ذات صلة، أن مجلس العمدة عبد الجليل لبداوي قام بمخالفة التوجيهات الضريبية المعتمدة في استصدار القيمة المالية الواجب أداؤها عن بعض الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث قام بتخفيض ضريبة في حق أحد كبار المنعشين العقاريين، إذ كان من المفروض، بعد تقييم مساحة الأرض المتواجدة خلف ثكنة الدرك الملكي، أن يؤدي لخزينة الجماعة مبلغ 200 مليون سنتيم، في حين أن مجلس العمدة عبد الجليل لبداوي راجع في ظروف غامضة و خارج مسطرة التقييم الضريبي هذا المبلغ ليصبح 20 مليون سنتيم فقط و كانت لبقاء 18 مليار سنتيم من الضرائب بدون استخلاص انعكاسات مالية جد سلبية، مما حرم خزينة البلدية من موارد مالية إضافية هي في حاجة ماسة لها، حيث تشير وثيقة الخازن الإقليمي إلى أن الضريبة على الأراضي الحضرية غير مبنية بمدينة أسفي لم يتم استخلاصها من عند كبار المنعشين و الملاكين بعدما فاقت مليارا و 170 مليون سنتيم.

وتكشف وثيقة ثانية تحمل توقيع كل من الخازن الإقليمي للمملكة و عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي، عن بقاء ما يفوق عن 7 مليارات و 364 مليون سنتيم من الضريبة على الخدمات الجماعية لم تدخل قط خزينة الجماعة، و حتى الرسم المفروض على إتلاف الطرق لم يسترجع منه مجلس أسفي إلا 23 مليون سنتيم، أما الرسم المفروض على المقالع فقد بقيت 80 مليون سنتيم بدون استرجاع من عند أصحابها، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة على بيع المشروبات التي ترتفع إلى قرابة 9 ملايين سنتيم بقيت بدون استخلاص، أما الرسم المهني فلم تستخلصه بلدية أسفي بالرغم من أنه يفوق 4 مليارات و 170 مليون سنتيم.

وتظهر بيانات الباقي استخلاصه من الضريبة الصادرة عن الخازن الإقليمي للمملكة،  التسيب الكبير في تدبير الموارد المالية لجماعة أسفي، حيث تعيش قطاعات تجارية  و اقتصادية في المدينة على وقع حالة إعفاء تام من الرسوم و الضرائب المحلية، فمجلس أسفي، الذي يسيره حزب العدالة و التنمية، لم يقم بأي تدابير لاستخلاص الضرائب المفروضة على أرباب مؤسسات التعليم الخاص، كما لم يستخلص الضريبة على الوقوف و دخول الأسواق الأسبوعية التي تصل إلى 40 مليون سنتيم، و أيضا عائدات كراء المباني ذات الطبيعة التجارية التي تفوق 250 مليون سنتيم، و كذلك عائدات الاحتلال المؤقت للملك العام التي تفوق 60 مليون ستين، و هي كلها ضرائب و رسوم صادرة بأسماء أصحابها أو باسم شركات وبقيت بدون استخلاص في تحد صارخ للقانون.