تسليط الضوء على تنمية الموارد المالية للجماعات الترابية بالصويرة

ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن السلطات المحلية ومسؤولون من قطاع الضرائب والجبايات ومنتخبون وشخصيات أخرى، إلى إرساء آليات عملياتية من شأنها دعم الجماعات الترابية التابعة للإقليم، من أجل تجاوز جميع الإكراهات في مجال تحصيل الإيرادات.

كما شكل هذا الاجتماع إطارا للتبادل حول الوسائل الكفيلة بعصرنة أساليب وآليات العمل، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال عامل الإقليم عادل المالكي، إن تنظيم هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل دور السلطات الإقليمية لمواكبة الجماعات الترابية في مجال الضرائب المحلية وتحصيل الديون العمومية، فضلا عن الضرائب السابقة التي تتكلف بها مصالح المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.

وأبرز المالكي الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذا القطاع، انطلاقا من إدراك أن الجماعات الترابية لا يمكنها القيام بإجراء فعال في مجال التنمية وتلبية احتياجات الساكنة في غياب الموارد الكافية لدعم ميزانياتها وقدرتها على تنفيذ مخططات العمل الخاصة بها، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للجماعات الترابية أن تبدي تفكيرا منهجيا يعتمد بشكل أساسي على مساهمات الدولة.

وبعدما استعرض مختلف المناظرات الوطنية التي نظمت في المغرب لتحسين النظام الجبائي للجماعات الترابية، أشار العامل إلى أن الجماعات الترابية التابعة للإقليم تعاني من عدة صعوبات في تحصيل وجمع ديونها، وما لذلك من تأثير سلبي على معدل مشاركة المجالس الإقليمية في الاستثمار العمومي.

من جانبه، أكد السيد حسن السبتيري، الخازن الإقليمي بالصويرة، على أهمية هذا اللقاء من حيث تعزيز قدرات الجماعات الترابية في ما يتعلق بتحصيل الرسوم والضرائب المحلية، قبل تقديم سلسلة من الملاحظات المرتبطة بإدارة الضرائب المحلية لدى مصالح الجماعات الترابية.

واستعرض، في هذا الصدد، سلسلة من القضايا العامة المتعلقة بمنهجية عمل قسم الجبايات، والمرتبطة بتدبير كل ضريبة، مع التركيز بشكل خاص على بعض الرسوم المحلية، بالنظر إلى أهميتها من حيث تنمية الموارد الشخصية وتعزيز الاستقلال المالي لهذه الجماعات.

ومن جهته، قدم  وائل اليعقوبي، مدير التقسيمية الفرعية للضرائب بالصويرة، عرضا حول التدبير الجيد للضرائب المحلية، باعتبارها رافعة أساسية لبناء نموذج جيد للتطوير، مستعرضا المراحل التاريخية الكبرى التي مر منها نظام الضرائب المحلية.

وبعدما سلط الضوء على عدد من العيوب والإكراهات التي تقوض الحكامة الجيدة في مجال الضرائب المحلية، استعرض السيد اليعقوبي بعض التدابير المتخذة لعلاج هذا الوضع، وبالتالي السماح بتنمية إيرادات الضرائب على المستوى المحلي.

ومن جانبه، اعتبر رئيس المجلس الجماعي للصويرة،  هشام الجباري، أن الجماعات الترابية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤوليات كبيرة في مجال التنمية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين والمقاولات، وذلك وفقا للصلاحيات الموكلة إليها بموجب القانون.

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب أيضا تعبئة موارد مالية دائمة وثابتة قادرة على تجاوز الصعوبة المرتبطة بالتنمية المحلية، من أجل خلق الثروة ووضع الأسس لتنمية محلية مستدامة، مذكرا بأن عائدات الضرائب الجماعية، باعتبارها إحدى مكونات النظام الجبائي الوطني، تشكل أيضا إحدى آليات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تتيح لصانعي القرار الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العمومية للقرب.