الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تكشف اختلالات كلية آسفي وتذمر الطلبة والأساتذة

بلاغ

عقد المكتب الإقليمي بآسفي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اجتماعا عاجلا لتدارس مشكل حرمان عميد الكلية متعدة التخصصات بآسفي لما يزيد عن 380 طالبة من كشوفات النقط وشواهد النجاح وشواهد التسجيل مما حرمهن من السكن بالحي الجامعي، علما أنهن أفاقيات قادمات من نواحي ومدن بعيدة عن مدينة اسفي، مما يضطرهن إلى التنقل يوميا لملاقاة عميد الكلية الذي ظل يماطل فيهن قرابة ثلاثة أشهر ويرفض في أغلب الأحيان استقبالهن في تحد صارخ لأخلاقيات الإدارة العمومية وما شدد عليه ملك البلاد من ضرورة تخليق المرفق العمومي وتقريب الإدارة من المواطن، ناهيك عن سياسة التسويف والمماطلة والمراوغة التي ينتهجها للتهرب من حل هذه الوضعية وتمكين الطالبات من حقهن في شواهدهن ووثائقهن الإدارية، وقد حتم هذا الوضع على كثير من الطالبات المعوزات اللواتي تحول ضائقة ذات اليد دون اكتراء سكن لائق بهن أو السفر يوميا لمسافات بعيدة وما يترتب عنه من مخاطر، افتراش فضاءات الحدائق المجاورة للكلية.
كما تدارس الفرع الإقليمي الأوضاع المزرية التي ظلت تتخبط فيها هذه المؤسسة الجامعية منذ إلتحاق العميد الحالي سنة 2010، حيث عرفت تراجعا خطيرا نختزله في النقط الآتية:
محاربة التكوينات، حيث لا تتوفر الكلية إلا على سلك ماستر وحيد، مقارنة مع مؤسسات جامعية في نفس عمرها أو حديثة العهد، الشيء الذي كان سببا في تراجع العرض التربوي والإقبال عليها من طرف الطلبة الجدد الذين يفضلون الذهاب إلى مؤسسات جامعية أخرى.
عدم إجراء المداولات في حينها الذي كان سببا في عدم تمكين الطلبة من شواهد النجاح وكشوفات النقط ودبلومات الإجازة، مما فوت عليهم فرصة الالتحاق بأسلاك الماستر بمؤسسات جامعية أخرى والمشاركة في مباريات التوظيف.
حرمان الطلبة الجدد وبخاصة الموظفين منهم من التسجيل بداعي عدم إجراء أو إتمام عملية التسجيل القبلي بالبوابة الإلكترونية للمؤسسة، غير أن الواقع يتنافى مع ذلك مادام أن هناك عطلا في البوابة والإدارة هي من تتحمل مسؤوليته.
التراجع والتردي الذي لحق البنية التحتية للمؤسسة (قاعات، مدرجات، فضاءات خضراء، غياب مراحيض الطلبة والأساتذة….))
فقدان الكلية لجاذبيتها مما جعل الكثير من الطلبة الحاصلين على البكالوريا يستبدلونها بمؤسسات جامعية أخرى بالرغم من تكلفة السفر والسكن، كما حتم على الطلبة القدامى مغادرتها وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة الهدر الجامعي التي تسعى الوزارة الوصية على القطاع تقليصها ومحاربتها.
إغلاق أبواب الإدارة ومصالحها في وجه الطلبة والتعامل اللاتربوي واللاإداري معهم.
تهرب عميد الكلية من استقبال الطلبة لحل مشاكلهم العالقة وانتهاجه كل سبل المراوغة في التعاطي مع ملفاتهم.

نتجة لكل هذا فإن الفرع الإقليمي للرابطة ومن منطلق المسؤولية التي يتحملها في الدفاع عن مصالح ساكنة الاقليم:
يحمل عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي ما آلت إليه الكلية وما تتخبط فيه من مشاكل عديدة ومتشعبة نتيجة سوء التدبير والتسيير العشوائي وعدم القدرة على حل المشاكل والتمادي في التعنت والغطرسة وسياسة الآذان الصماء، التي تعصف بمستقبل الطلبة وحقهم في استكمال دراستهم وتلقي تكوين جيد في ظروف مناسبة، مادام الطالب هو أساس المجتمع وأولى دعامات التنمية.
يطالب بإيجاد صيغة فورية تتيح توطين الطالبات في الحي الجامعي بعيدا عن إدخالهن في متاهات إدارية وتقنية ليسوا طرفا فيها.
يدعو جميع المتضررين من سوء التدبير و عشوائية التسيير إلى طرق باب القضاء مع استعداد الفرع تقديم المساندة القانونية عبر محاميه..
يدعو الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الوضع الكارثي الذي تعيشه الكلية المتعددة التخصصات بآسفي.
مطالبتها ايفاد لجان افتحاص تقف على هذا الوضع مع ضرورة محاسبة كل المسؤولين عنه وأولهم هذا العميد..
دعوة كل القوى الحية بالإقليم لعقد لقاء تنسيقي سيعلن عن تاريخه لاحقا لتدارس وضع الكلية المتعددة التخصصات بآسفي والخطوات المزمع القيام بها لانتشالها من هذا الواقع المرير الذي يؤدي أبناء الاقليم فاتورته…
احتفاظ الفرع لنفسه بالقيام بما يراه مناسبا قانونا، إداريا و نضاليا تجاه وضع الكلية الشاذ …
كما قرر الفرع الاقليمي في اطار متابعته الفورية للموضوع ما يلي :
مراسلة السيد عامل آسفي للتدخل الفوري والعاجل لحل هذه المشاكل.
مراسلة السيد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
مراسلة السيد وزير التربية الوطنية بوصفه المسؤول الأول عن القطاع.
مراسل السيد وزير حقوق الإنسان.
مراسلة السيد رئيس الحكومة.