لفتيت يؤكد من مراكش على أن تزايد الأزمات الطبيعية يفرض تنسيقا فعليا

نوه لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة الداخلية، السيد محمد فوزي، في افتتاح أشغال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، بجهود الجامعة العربية لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال إرساء آليات للتنسيق العربي لمواجهة أخطار الكوارث تفعيلا لقرار مجلس الجامعة.

وسجل الوزير، في هذا الصدد، أن هذا المؤتمر سيمكن من تقاسم التجارب في مجال الحماية والدفاع المدنيين، وتقييم المنجزات من أجل الرفع من أدائها، مبرزا أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يعكس الأهمية المتنامية لقضية الحماية المدنية في عصر يتميز بتنامي وتيرة الكوارث الطبيعية (حرائق الغابات، الفيضانات، التصحر، التلوث) وآثارها وخسائرها المادية والبشرية.

وأبرز أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر يشكل اعترافا بجهود المملكة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدبير الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن المملكة تعبئ كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال عدد من المخططات الاستراتيجية.

وأضاف أن المغرب أدمج أيضا تدبير الكوراث في كل السياسات العمومية عبر إحداث صناديق مكلفة بتمويل مكافحة والتخفيف من آثار هذه الكوارث وإبرام شراكات من أجل تدبير مخاطر الكوارث بما فيها الشراكة الموقعة مع البنك الدولي.

وأشار لفتيت إلى أن جهود المغرب في هذا المجال لا يمكن أن تؤتي ثمارها من دون تنسيق موسع على الصعيد العربي والإقليمي من أجل ضمان تكامل وتطابق تدابير الحماية المستعجلة في مجال الحماية والدفاع المدني.

ويشارك في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رؤساء وممثلو أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، وجامعة نايف للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتتمحور أشغال المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الخصوص، حول أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، ودور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.

كما يناقش المشاركون التطورات والمستجدات المتعلقة بأنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية، ومساهمة شركات التأمين في مصادر تمويل الأجهزة المذكورة ودورها في تحمل تكاليف تدخلها.

ويبحث المؤتمر مشروعين هامين يتعلق الأول ب”اتفاقية عربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ”، والثاني بوضع “كود عربي موحد للرقابة على استيراد المواد المفرقعة والخطرة ونقلها وتداولها”.

ويتطرق المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين، إلى آراء الدول الأعضاء بشأن جدوى إعداد مشروع اتفاقية تعاون بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، ودور هذه الأجهزة في مواجهة الأعمال الإرهابية.

وسترفع التوصيات المنبثقة عن أشغال هذا اللقاء إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.