العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطلق النار على رياض الطنطاوي وتستنكر مقاضاته اجرارعي وتتهمه باستغلال منصبه الجماعي

أطلق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي، النار على رياض الطنطاوي نائب رئيس الجماعة الحضرية سفي، على خلفية رفعه دعوى قضائية، في مواجهة المستشار الاستقلالي، ربيع اجرارعي، عضو المكتب الإقليمي للعصبة،متهما إياه بالقذف والوشاية الكاذبة .

وأكد بيان للرابطة، أن ربيع اجرارعي، سبق له أن  راسل عامل إقليم أسفي بتاريخ 31/07/2017 بشأن طلب فتح تحقيق فيما تداولته مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والوطنية حول صفقات وعلاقات تجارية تربط نائب رئيس المجلس البلدي رياض الطنطاوي والمفوض له بقطاع النظافة مع شركة سيطا البيضاء والتي يربطها مع الجماعة عقدا يتعلق بتدبير قطاع النظافة بالمدينة.

واعتبرت البيان، أن إقدام اجرارعي، على المطالبة لفتح تحقيق في العلاقة التجارية، يدخل في إطار واجبه كمسؤول منتخب، وهو الأمر البعيد كل البعد عن أساليب القذف والوشاية الكاذبة، مؤكدا على أن لجوء نائب رئيس المجلس البلدي المذكور إلى القضاء، إنما هو محاولة يائسة لضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا .

وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها، على دورها في فضح كل التجاوزات، والخروقات، التي يمكن أن تطال، وتمس حقوق المواطنين. واعتبرت أن العلاقة التجارية التي تربط نائب رئيس المجلس البلدي لأسفي رياض الطنطاوي، وشركة سيطا البيضاء تضرب في العمق النزاهة والشفافية، وروح المسؤولية، لما في الأمر من شبهة واضحة، وتنازع للمصالح، واستغلال للنفوذ وللمركز النيابي من خلال حالة التنافي الواضح والصريح، والتي توضحها المادة 65 من القانون المنظم للجماعات الترابية .

وفي الوقت الذي، شدد فيه بيان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي، على تضامنه مع ربيع اجرارعي ، فقد كشف عن مراسلة المفتشية العامة للادارة الترابية.

وهددت العصبة، بخوض جميع الأشكال النضالية، من أجل فضح كل أساليب الاغتناء الفاحش على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة، وطالبت  جميع الهيئات الحقوقية والجمعوية من أجل الضرب على أيادي رموز الفساد والاستبداد.