قررت المحكمة الادارية بمراكش عزل “مصطفى.ش” البرلماني السابق والمستشار بالمجلس الجماعي لمراكش عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي، بعد استفادة نجله من صفقات خاصة بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية بمراكش، واستند قرار المحكمة للمادة 65 من الميثاق الجماعي رقم 14/113، والتي تمنع صراحة عن كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، أو مع مجموعة الجماعات التي تعد الجماعة عضوا فيها، وذلك عبر إبرامه لعقود كراء أو اقتناء “أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز.  

وكان عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش أسفي المعفى من مهامه، قد وجد استفسارا للمستشار الجماعي المذكور،حول ظروف وملابسات حصول نجله على سبع صفقات خاصة بمحطات كراء السيارات و الدراجات النارية و العادية بمراكش، حيث اعترف المستشار أن نجله يعد مساهما في شركة التي نالت تلك الصفقات إلى جانب شخص أخر، هذا الأخير الذي يعد مسيرا لها و هو من وقع العقود مع مجلس الجماعي و أدى قيمة كراء تلك المحطات مسبقا لفائدة المجلس الجماعي.والى ذلك، فقد تقدم والي الجهة بطعن أمام المحكمة الإدارية  في مشروعية تلك الصفقات، استنادا إلى المادة 65 من الميثاق الجماعي، لتقرر المحكمة عزل المستشار الجماعي المذكور.هذا و كان دفاع المستشار الجماعي  قد أكد في مذكرته أن الأخير ليس سوى عضوا ينتمي للمعارضة، ولا يتحمل أية مسؤولية في تسيير شؤون الجماعة وبالتالي فانه لا يملك أية قوة للتأثير في مجريات المنافسة حول الصفقات التي نالت منها شركة نجله سبعة حصص من أصل أزيد من 700 حصة خاصة بكراء مواقف السيارات و الدراجات بمراكش.من جهة أخرى فقد سبق للمستشار المذكور أن أكد، في اتصاله ب “الأخبار” أن جهات سياسية هي التي حبكت سيناريو الشكاية ضده، علما أن العديد من المسيرين السابقين بالمجلس الجماعي لمراكش “سبق لأبنائهم أن استفادوا من عشرات الصفقات الخاصة بمراكن السيارات، دون أن تتحرك السلطات لإعمال المادة 22 من الميثاق الجماعي السابق أو المادة 65 من الميثاق الجماعي الحالي” وأضاف ذات المستشار أن العديد من المستشارين ” تدخلوا لتشغيل أشقائهم أو أزواجهم بالمجلس الجماعي، و ضمنهم من شغل اثنين من أشقائه أو أبناء عمومته، دون أن تتحرك الجهات المعنية لتطبيق القانون” يقول المستشار المعزول في تصريحه للجريدة، مضيفا أن عمدة مراكش” وبعد أسابيع من رئاسته للمجلس الجماعي تم توظيف ابنته بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء،علما أن صاحب القرار بالمجلس الإداري لهذه المؤسسة هو المجلس الجماعي وان الوالي هو رئيسها”.