برلمانيي البيجيدي يردون على اتهامات عرقلة بناء طريق سريع بين آسفي وسبت جزولة

توضيح من نواب العدالة والتنمية بإقليم أسفي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية أخبارا زائفة تفيد أن نواب العدالة والتنمية بإقليم أسفي يقفون ضد بناء طريق سريع بين أسفي وجزولة في إطار اتفاقية الطرق بإقليم أسفي. وتنويرا للرأي العام، نقدم التوضيحات التالية:
1- يتعلق الأمر باتفاقية تعود لسنة 2014 وتهم تقوية وتوسيع عدد من المحاور الطرقية بإقليم أسفي (517 كلمتر)، وهي الاتفاقية التي شكلت مشروع شراكة آنذاك بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز ومجلس جهة دكالة عبدة والمجلس الإقليمي لأسفي، غير انها لم تر النور بسبب عدم موافقة وزارة الداخلية على الاتفاقية؛
2- ابتداء من سنة 2017، عملنا كنواب العدالة والتنمية بالإقليم على إحياء الاتفاقية من جديد، وفتحنا بشأنها حوارا مع السيد وزير التجهيز والنقل، فأبدى موافقته المبدئية عليها، كما تواصلنا بشأنها مع باقي الشركاء (عامل إقليم أسفي، رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، رئيس المجلس الإقليمي لأسفي)، وذلك بالنظر لأهميتها في تعزيز وتقوية الشبكة الطرقية بالإقليم؛
3 – تم تحيين الاتفاقية من جديد، حيث تم حذف المحاور الطرقية التي تم إنجازها أو برمجتها من طرف الوزارة، وكذا المحاور التي تمت برمجة تنفيذها في إطار برنامج التنمية القروية FDR، وحددت مساهمة الشركاء في هذه الاتفاقية كما يلي:
– وزارة التجهيز والنقل، وهي صاحبة المشروع بحوالي 23.4 مليار ( 67.66%)
– مجلس جهة مراكش أسفي 6.7 مليار (19.37%) عبارة عن قرض ممنوح من صندوق التجهيز الجماعي (FEC)
– المجلس الإقليمي لأسفي 4.5 مليار بحوالي (12.97%) عبارة عن قرض ممنوح من صندوق التجهيز الجماعي (FEC)؛
4 – طرأت عدة تغييرات على بنية الاتفاقية، حيث انتقل مجموع الكلمترات من 517 كلمتر، إلى 205 كلمتر، إلى 172 كلمتر، لتستقر في الأخير على 152 كلمتر، أدرج فيها تعديل يهم تثنية الطريق من خط ازكان إلى سبت جزولة بدل تقويتها وتوسيعها؛
5- تمت المصادقة على الاتفاقية في صيغتها الأخيرة (152 كلمتر) خلال دورتي مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لأسفي؛
6 – خلال جميع مراحل هذه الاتفاقية صادق مستشارو العدالة والتنمية بالمجلس الإقليمي لأسفي ومجلس الجهة على الاتفاقية؛
7 – بعد المصادقة على الاتفاقية، أحيلت وفق الإجراءات المعمول بها على مديرية الطرق بالوزارة، والتي أوفدت لجنة تقنية من أجل المعاينة الميدانية للطرق المتضمنة في الاتفاقية قصد إحالة الملف على الوزارة للبث فيه، وهو ما لم يتم لحدود اللحظة.
وبناء عليه فإن نواب العدالة والتنمية بإقليم أسفي يعلنون ما يلي:
1- إن كل ما تم تداوله حول سعينا لإفشال الاتفاقية محض كذب وافتراء، وكل الجهات المسؤولة تشهد بالمجهود الذي بذلناه لإخراج الاتفاقية المذكورة إلى حيز الوجود بعد أن طالها النسيان منذ سنة 2014؛
2- إن الادعاء باننا نقف ضد إنجاز الطريق السريع اسفي جزولة ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وإنما تحركه حسابات سياسوية مكشوفة، خاصة اننا كنا ولا زلنا من المرحبين بهذا التعديل والداعمين له، وهو ما ترجمناه بالتصويت بالموافقة خلال دورتي مجلس الجهة والمجلس الإقليمي؛
3- إن من يقف وراء هذه الاتهامات الباطلة يسعى في الحقيقة إلى إفشال إخراج هذه الاتفاقية التي لا تمكنه من بسط يده على المال العام باعتبار الوزارة هي صاحبة المشروع؛
3- نؤكد كنواب للعدالة والتنمية اننا سنعمل جاهدين من أجل إخراج الاتفاقية المذكورة إلى حيز الوجود والتصدي لكل المناورات التي تسعى إلى إفشال هذه الاتفاقية.
النواب
ادريس الثمري – حسن عديلي – رضا بوكمازي.