تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بعمالة مراكش

وشملت هذه التعيينات، على الخصوص، الكاتب العام للولاية ورئيس قسم الشؤون الداخلية و5 رؤساء مناطق حضرية و3 رؤساء دوائر و6 قياد قيادات قروية و15 رؤساء ملحقات إدارية ورئيس منطقة حضرية مكلف بمهمة بديوان والي الجهة، وباشا مشور القصبة وباشا تسلطانت.

وأشار والي الجهة السيد كريم قسي لحلو، في كلمة بالمناسبة، إلى الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيئة رجال السلطة تطبيقا للتعليمات الملكية السامية والتي تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة يستند إلى مبدأ الاحترافية من خلال وضع آلية للتقييم الشامل بمقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن والمجتمع المدني والمصالح الأمنية والخارجية والهيئات المنتخبة محورا أساسيا في تقييم أدائه.

كما استحضر التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بمناسبة الذكرى ال20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين والذي جدد خلاله صاحب الجلالة التأكيد على الدأب الملكي الراسخ من أجل استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق الاقلاع الشامل وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والاكراهات التي تواجه المغرب وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة وتدبير عدد من الأوراش الإستراتيجية والحيوية منها الجهوية المتقدمة والاتمركز الإداري وتنزيل وأجرأة الجيل الثالث من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومواكبة برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ودعا والي الجهة، في هذا الصدد، رجال السلطة إلى الالتزام بتطبيق وتنفيذ المنطوق السامي لخطاب العرش الأخير والتعليمات السامية الرامية إلى تحقيق النمو المتواصل بالمملكة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتشبث بمبدأ القرب من المواطنين والانفتاح على الشرائح الاجتماعية تعزيزا للإحساس بالثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتماشيا مع المفهوم الجديد للسلطة الذي أصبح من خلاله لرجل السلطة دور أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المكتسبات الديمقراطية.

كما دعا رجال السلطة الجدد إلى السهر على إعطاء دفعة جديدة للتدبير الترابي وفق منظور يسمح بتحقيق التنمية المتواصلة والتطورات الحثيثة التي تشهدها عمالة مراكش في مختلف الميادين، وكذا اعتماد مقاربة استباقية لتلبية حاجيات المواطنين والعمل بفعالية أكبر لتحقيقها مع الحضور الدائم والمتواصل ميدانيا من أجل مواكبة المشاريع التنموية المحلية وتبني الحكامة الجيدة وتعزيز دور السلطة والسهر على التطبيق الصارم للقانون والعمل على تحصين المكتسبات وترسيخ الممارسة الديمقراطية .