بالوثائق: رئيس المجلس الإقليمي للصويرة يواصل شططه في مواجهة معارضيه والعامل المالكي يتفرج

يبدو أن الحرب الباردة، وسياسة شد الحبل، بين رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وفصيل المعارضة، لازالت مستمرة، حتى إشعار آخر، حيث لم يُكتب لاجتماع لجنة المالية، أن تنعقد بشكل طبيعي، صباح يوم أمس الجمعة، والذي حضر أشغاله، كل من الأعضاء الخمس، من اللجنة المذكورة، وتسع أعضاء من فريق المعارضة، بالإضافة إلى موظف وحيد، تابع للمجلس الإقليمي، في غياب حيسوبي المجلس، الذي يتوفر على المعطيات المالية، وفي غياب الوثائق والأرقام أيضا.

وحين طالب الأعضاء، بالوثائق تلك، تلقوا جوابا، من مديرة المصالح، عبر موظف المجلس، حسب مصدر مطلع، بالقول : “الوثائق كاينين عند الفرقة الوطنية”، وهو ما اعتبره الأعضاء، استفزازا صريحا لهم، مما جعلهم يستقدمون مفوضا قضائيا، لإثبات الحال، ووتوجهوا صوب مكتب عامل الإقليم، لإخباره بالأمر، هذا الأخير، الذي أكد أحقيتهم بالتوصل بجميع الوثائق الضرورية، وتوجيه مراسلة، في هذا الشأن، لرئيس المجلس الإقليمي، وهو ما تم فعلا.

وسارع فصيل المعارضة، إلى مراسلة علال جرارعي رئيس المجلس الإقليمي، مخبرين اياه بتوقف أشغال اجتماع لجنة المالية، منددين في الوقت ذاته بعدم استدعاء موظفي المجلس، لإعطاء توضيحات، حول النقط المدرجة، والمتعلقة بالأمور المالية..

وطالب الأعضاء الغاضبون، بمدهم بالوثائق الضرورية، بما فيها تلك المتعلقة، بصفقات بعض المشاريع، حتى يتسنى لهم، تدارس النقط المطروحة، والمحالة على لجنة المالية، من طرف رئاسة المجلس، بتاريخ 26 يوليوز 2019 مثلما توضح إحدى المراسلات المدرجة، رفقة المقال

شد الحبل لم ينته عند هذا الحد، بل تعداه حسب عدد من المصادر، إلى القيام باقتحام مكتب النائب الأول للرئيس، “مسرح الاجتماع”، بعد كسر قفل الباب، والاستيلاء على الحاسوب، بغية معرفة ما تم تداوله بين عناصر فريق المعارضة.

الحادث أثار خنق المعارضين، واعتبروه خرقا سافرا واهانة لهم،  وشطط  في استعمال رئيس المجلس الإقليمي لسلطته، مما يوحي بانفجارات جديدة قبل وبعد دورة المجلس المقبلة، وهو ما يستدعي تدخلا عاجل لسلطات الوصية من أجل وقف ما يصفه المعارضين بالسيبة وتنامي الاختلالات داخل المجلس الإقليمي للصويرة.