الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب : خروقات خطيرة ارتكبها كولونيل جدارمية السابق بآسفي وسائقه الخاص

كشفت جمعية حقوقية عن العديد من الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، في عهد القائد الجهوي السابق الذي تم تنقيله إلى ثكنة وجدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن تردد اسمه في العديد من التقارير الحقوقية بخصوص علاقته المشبوهة مع مجموعة من رموز الفساد بالإقليم، وما عرفه الوضع الأمني بإقليم اليوسفية في عهده.

ووجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، رسالة مطولة إلى قائد الدرك الملكي الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو، تعرض من خلالها مت سجلته من تجاوزات واختلالات إدارية ومالية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، على عهد القائد الجهوي السابق، موضحة أن ما تم تسجيله هو مجرد غيض من فيض.

وأوضحت الجمعية الحقوقية ذاتها، تورد “الصباح” أن تجاوزات كبيرة يعرفها تدبير قطاع الدور السكنية المكتراة من قبل القيادة الجهوية للدرك الملكي باعتباره سكنا وظيفيا لمنتسبي الجهاز، إذ تبين من خلال المعطيات المتوفرة أن منزلا سكنيا مكونا من ثلاثة طوابق يوجد بتجزئة الهنا، والمملوك لمقرب من السائق الخاص للقائد الجهوي للدرك الملكي، مكترى لجهاز الدرك الملكي، على أساس أنه سكن وظيفي، والواقع أن المنزل المذكور غير مكتمل البناء، وغير صالح للاستغلال سكنا وظيفيا.

وأضافت المراسلة ذاتها، أن صيانة السيارات التابعة لجهاز الدرك الملكي بالقيادة الجهوية لأسفي، تم بزنقة الخميس حي هرايات البيض بالمدينة، لدى شقيق السائق الخاص للقائد الجهوي، مضيفة في سياق عرضها للاختلالات المالية والإدارية، أن جميع القواد الجهويين الذين سبق لهم الإشراف على القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة، كانوا يحرصون على التعامل مع محطة واحدة للبنزين، غير أن القائد الجهوي السابق، تعاقد مع شركة أخرى، والسبب هذه المرة هو صهر سائق الكولونيل الذي يشتغل بهذه المحطة.

وأضافت الرسالة، أن الولوج إلى سندات الطلب بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، لا يخضع في اصله لمعايير النزاهة والشفافية، ويتم التعامل مع شركات حصرية، فضلا عن أثمان المقتنيات والمشتريات مرتفعة وليس لها ما يبررها.

وأكدت الشكاية التي تضمنت العديد من التجاوزات الأخرى أن مسلسل تجارية الفساد وتجفيف منابع التلاعب بالمسؤولية والتقصير فيها، الذي دشنه قائد الدرك الملكي الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو، صار لزاما أن يصل إلى آسفي، لكشف أعمال الجهاز محليا، والضرب على أيدي كل من سعى إلى استغلال المسؤولية لتحقيق مآرب أخرى.