بيان للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يطالب العامل شينان بفتح تحقيق في خروقات البناء العشوائي بآسفي وانتشار سماسرته

إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – الفرع الإقليمي بأسفي – وهي تضع تقريرها السنوي لسنة 2017 تطرقت لمشكلة البناء العشوائي بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم ، هذه الأحياء السكنية التي لا تخضع لمعايير التهيئة المجالية وتنعدم فيها الشروط الأساسية للعيش الكريم وتغيب عنها كل التجهيزات الضرورية ، حيث يغلب على هذه الأحياء الهامشية منازل عشوائية تنعدم فيها شروط البناء السليم ، وقد ساعد في تفريخ مثل هذه الأحياء وانتشار السكن العشوائي استغلال بعض المنتخبين والمسؤولين من أعوان السلطة وقياد ورؤساء دوائر الحاجة الملحة للسكن لفئة عريضة من المواطنين واستعدادهم لدفع مبالغ مالية من أجل السماح لهم بالبناء رغم معرفتهم المسبقة بغير قانونيته، وفرصة لهؤلاء المسؤولين للاغتناء السريع سواء عن طريق تسهيل عملية البيع أو تسليم شواهد إدارية أو التستر على الخروقات وغيره، هذا الوضع الذي راح ضحيته ساكنة هذه الأحياء الذين تبخر حلمهم في الظفر بسكن لائق ووجدوا أنفسهم في عزلة عن التمدن محرومين من أبسط حقوقهم في العيش الكريم لا صرف صحي ولا إنارة ولا ماء صالح للشرب ولا حتى طرق أو مرافق عمومية ، مما دفعهم لخوض العديد من الأشكال النضالية للمطالبة بحقوقهم وتسوية ملفاتهم ، وقد توصلت الجمعية في إطار طلبات المؤازرة بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص سواء الأحياء الهامشية بأسفي أو بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم .

فإذا كان القانون يحمل المسؤولية الجنائية لممثلي السلطة المحلية كضباط للشرطة القضائية في مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والتبليغ عن المخافات في أجل 48 ساعة ، وما زلنا لحد الساعة نرى تفريخ العديد من البنايات العشوائية بمختلف الجماعات الترابية وخصوصا أيام السبت والأحد ، والعديد منها تم تشييدها في السنوات الأخيرة ، لعبت فيها مجموعة من السماسرة وبعض الأعوان الدور الكبير حيث تحدد قيمة مالية معينة معروفة عند الجميع حسب المساحة والموقع تتراوح بين 5000 و 10000 درهم ، وحيث أن الوضع الحالي الذي يؤكد وبالملموس تزايد مجموعات من البنايات العشوائية ، فإن جميع هؤلاء المسؤولين يعتبرون بحكم القانون مشاركين في الجريمة .

إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – الفرع الإقليمي بأسفي – وهي تتابع بقلق كبير الوضع المأساوي الذي يعيشه ساكنة الأحياء العشوائية والتسيب الذي تعرفه هذه الأحياء بسبب استمرار عمليات البناء بواسطة الرشوة والزبونية ، تحمل المسؤولية الكاملة لعامل إقليم أسفي ، وتطالبه بفتح تحقيق في خروقات البناء المستمر وانتشار السماسرة كوسطاء في عملية تسهيل البناء ، وذلك في مختلف الأحياء العشوائية بمختلف الجماعات الترابية خصوصا بالأحياء العشوائية المتواجدة جنوب وشمال أسفي والأخرى المتواجدة بجماعة احرارة وجماعة اجزولة .

عن المكتب .