لجنة تفتيش وزارية تحل بمركز تسجيل السيارات بآسفي والوقوف على شكايات كيدية يقود أحد المهنيين نحو القضاء

حلت بآسفي، وطيلة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لجنة مركزية من وزراة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وأجرت تفتيشا دقيقا بمركز تسجيل السيارات بآسفي على خلفية شكايات كانت المصالح المركزية قد توصلت بها، فيما يرتبط بوجود اختلالات في مواعيد اجتياز امتحانات السياقة، وحصول إحدى مؤسسات التعليم على امتيازات خاصة.
وكشفت مصادر عليمة، أن صراع مؤسسات قطاع سيارات التعليم بآسفي، قد أرخى بظلاله على الشكايات المذكورة، والتي كان مسير إحدى مؤسسات تعليم السياقة بآسفي، قد أرسلها إلى الجهات المختصة، قبل أن تقف لجنة التفتيش المركزية التي حلت بآسفي، على زيف مضمونها، وسجلت أن جل الملفات التي كانت موضوع الشكايات، سلكت مختلف الضوابط القانونية، وأن مواعيد اجتياز أصحابها، خضعت أيضا للضوابط المتعامل بها..
ومن جهتها، نددت النقابة الديمقراطية لمهنيي تعليم السياقة بآسفي، بالرسائل الكيدية المذكورة، ووجهت أصابع الاتهام نحو المسمى (ي.ب)، والذي اتهمته باختلاق الأكاذيب والمغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل الكيدية، والطعن في كرامة عدد من موظفي مركز تسجيل السيارات بآسفي.
واعتبر بيان للنقابة المذكورة، أن المسمى (ي.ب)، حاول أن يجعل من الغير شماعة يعلق عليه فشل مؤسسته، وعدم قدرته على مجاراة جودة وتنظيم باقي مؤسسات تعليم السياقة باسفي. وسجل البيان، أن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات سياسية مع باقي المهنيين،بعد أن اتخذ في حقه قرار سابق بالطرد من هيئة نقابية وأخرى جمعوية.
وفي الوقت الذي سجلت فيه النقابة الديمقراطية لمهنيي تعليم السياقة بآسفي، دعمها لمختلف المقاربات التشاركية في علاقتها بمركز تسجيل السيارات باسفي، من خلال بالتخفيف من الاكتضاض، ودعم الولوج المنظم والشفاف لهذا المرفق العمومي، عوض إطلاق اتهامات باطلة في حق المهنيين، وتشويه سمعتهم، والنيل من أعراضهم ، عبر تهم واهية، جاهزة.
وشجبت الهيئة النقابية ذاتها، كل ممارسات التشويش وخلق الضغائن والمغالطات والأكاذيب التي حاول المسمى (ي.ب)، توجيهها نحو المهنيين الشرفاء. مؤكدة في الوقت نفسه، على أن جميع مؤسسات تعليم السياقة باسفي تحترم القانون، وتمتثل لمضمون جميع المذكرات الوزارية.
وهددت النقابة نفسها، باللجوء إلى القضاء في مواجهته ما أسمته بالحملة المغرض التي يقودها الشخص المذكور، وأكدت على التزام مهنيي آسفي، بالقوانين، مشددة في الآن ذاته، على أن حقوق المهنيين تنتزع بالنضال والصمود وليس بالاختباء بمواقع التواصل الاجتماعي و توزيع التهم و القذف والتشهير بأعراض المهنيين الشرفاء بالمدينة.