الموافقة على 184 مشروعا استثماريا بغلاف ناهز 8ر7 مليار درهم بمراكش

وحسب معطيات صادرة عن المجلس الجهوي للاستثمار ، فإن هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها من أصل 520 ملفا بجميع أقاليم الجهة تمت دراستها خلال 28 اجتماعا للجان الجهوية للاستثمار ترأسها والي الجهة السيد كريم قسي لحلو ، ستساهم في خلق 11 ألف و291 فرصة عمل جديدة.

ويظهر التوزيع القطاعي لهذه المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة المبدئية هيمنة القطاع السياحي ب42 في المائة متبوعا بالصناعة 13 في المائة والتجارة 12 في المائة والخدمات 7 في المائة والمعادن 5 في المائة والسكن الاجتماعي 4 في المائة والتعليم 3 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن من 520 ملفا التي تمت دراستها حظي 179 مشروعا بالرفض من طرف اللجنة الجهوية لأسباب مرتبطة بغياب العلاقة القانونية بين المشروع والعقار المخصص لاحتضانه، وعدم احترام تصميم التهيئة، أو غلبة المكون العقاري/السكني على البرنامج الاستثماري المقترح ، و14 ملفا تم تأجيل الحسم فيه بغية تعميق الدراسة والتحليل وإجراء معاينة ميدانية و143ملفا استثماريا لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للحصول على الاستثناء في مجال التعمير طبقا للدورية المشتركة رقم 31-10098 بتاريخ 6 يوليوز 2010.

وقد شكلت اجتماعات اللجان الجهوية للاستثمار، حسب ذات التقرير ، مناسبة ذكر فيها والي الجهة بالتوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار عبر مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر الإدارية لفائدتهم، في احترام تام للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفقا لمضامين الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 9 يناير 2002 حول موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار.

ودعا السيد كريم قسي لحلو مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي إلى ضمان انتظام اجتماعات اللجنة التقنية التحضيرية على مستوى المركز الجهوي للاستثمار للجهة، وكذلك الالتزام بعقد اجتماعات أشغال اللجنة الجهوية للاستثمار بصفة دورية ومستمرة للإجابة في الوقت المناسب على ملفات الاستثمار المقدمة من قبل الفاعلين الاقتصاديين بالجهة الذين لهم اليوم انتظارات كبيرة تهم تسريع معالجة ملفاتهم والرد على طلباتهم داخل آجال معقولة.

كما أكد والي الجهة على ضرورة تعميم التخطيط الحضري من خلال تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير، مما سيتيح للمستثمرين التوفر على رؤية واضحة في جميع أقاليم الجهة حول توطين مشاريعهم الاستثمارية والحد من اللجوء إلى مسطرة الاستثناءات في ميدان التعمير واعتماد مساطر مبسطة ومرنة في معالجة الملفات الاستثمارية في إطار المسطرة العادية للشباك الوحيد للتعمير.

وتندرج هذه المقاربة المتجددة في إطار استباق السلطات الجهوية دخول حيز التنفيذ القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي جعل من هذه المؤسسات المخاطب الوحيد للفاعلين الاقتصاديين والمنسق الأمثل لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية على الصعيد الجهوي.

وفي هذا الصدد، بادر المركز الجهوي للاستثمار إلى اعتماد برنامج طموح بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والهيئات المعنية يهدف إلى وضع مخطط مديري للمناطق الصناعية عبر إحداث مناطق صناعية جديدة وإعادة تأهيل المناطق القائمة حاليا ، وتحيين المخطط المديري الجهوي للمناطق اللوجيستيكية لجهة مراكش آسفي بشراكة مع مجلس الجهة والوكالة المغربية للتنمية اللوجستيكية ، ومواكبة المستثمرين من أجل خلق منظومات في المهن الواعدة وذات قيمة مضافة عالية على صعيد الجهة.

وسيوازي تنفيذ هذا البرنامج اعتماد منهجية استباقية تنبني على التحفيز الاقتصادي والترابي للقطاعات الواعدة والمحركة للدينامية الاقتصادية وذلك بتنظيم أيام تواصلية على صعيد أقاليم الجهة والتي ابتدأت بأقاليم آسفي، وشيشاوة، والرحامنة في أفق تعميمها في القريب العاجل على باقي الأقاليم بغية الترويج للعرض الترابي وإبراز الإمكانات والمؤهلات الاستثمارية لكل إقليم على حدة.

ومواكبة لهذه الحركية والدينامية الاقتصادية، سيتم تعزيز العمل من خلال التعاون والتنسيق الوثيقين مع مجلس الجهة نظرا للصلاحيات التي يضطلع بها في ميدان التنمية الاقتصادية والتي من خلال برنامج التنمية الجهوية سيتم إطلاق فرص استثمارية حقيقية حول مشاريع مهيكلة، بما في ذلك إنشاء مركز للمؤتمرات والمعارض، واحدات فضاء للترفيه، وخلق منصة صناعية مندمجة على مستوى مدينة تامنصورت ، واعداد برنامج تطوير محطة أوكايمدين السياحية وكذا حظيرة جهوية للصناعات الفلاحية.

من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز القدرة التنافسية وتقوية الجاذبية الترابية للجهة، بادرت السلطات الجهوية إلى اطلاق مبادرات ومشاريع مهيكلة على صعيد جهة مراكش آسفي تهم توقيع مذكرة تفاهم في دجنبر الماضي بين ولاية جهة مراكش آسفي ومؤسسة التمويل الدولية بهدف مواكبة وتحسين حكامة اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الأعمال ، وتحسين القدرة التنافسية للشركات، وتطوير القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات تخص إعادة تأهيل فضاءات الاستقبال الصناعي وإطلاق دراسة حول التتبع البعدي للمشاريع الاستثمارية ، فضلا عن مشروع “الإدماج الاقتصادي للشباب” الذي يهدف إلى تحسين قابلية توظيف الشباب، في إطار تجربة نمودجية على صعيد جهة مراكش آسفي والذي تمت المصادقة على خطة تنفيذه من قبل مجلس إدارة البنك الدولي.