أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة بأن المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية، التي عملت على ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر ،لايتعدى نسبتها 13 في المئة من مجموع المطبوعات الدورية والجرائد الالكترونية .
وأوضح التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، أنه حرصا من رئاسة النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، واحترام القانون والنظام العام من جهة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في ضمان ممارسة العمل الصحافي وفقا للقانون، تبين بعد تتبع مسار الملاءمة ونتائجها، أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام القانون، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح بها.
ووفق الدوائر القضائية، تتصدر دائرة الرباط من حيث عدد الجرائد والمواقع الالكترونية، التي لم تلائم وضعيتها القانونية بعد ب895 جريدة وموقع إلكتروني من أصل 936، تليها الدارالبيضاء ب639 من أصل 774 ،ومراكش ب334 من أصل 358.
وأكد التقرير، أن النيابات العامة لاتتوفر على العدد الحقيقي للمواقع الالكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، مشيرا إلى أن هذه التقديرات مرشحة للتغيير نتيجة للاجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.
وكان الظهير الشريف رقم 122-16-1 بتنفيذ القانون رقم 88-13 المتعلق بالنشر والصحافة، قد صدر بتاريخ 10 غشت 2016، وأعطى هذا القانون بموجب المادة 125 منه مهلة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من أجل ملاءمة وضعية الخاضعين لأحكامه مع مقتضيات القسم الأول منه، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية الصحافة والنشر بالشكل الذي يصبو إليه المشرع.
وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت عمل النيابات العامة بمناسبة عمليات الملاءمة، لا سيما ما يتعلق بتأويل بعض المقتضيات القانونية، و تحديد الوثائق المتطلبة لتحيين وضعية المطبوعات الدورية و الصحف الإلكترونية، التي سبق التصريح بها إلى النيابات العامة وفقا للقانون السابق، وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى النيابات العامة، يوضح المقتضيات القانونية المتعلقة بالمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، والمطبوعات العلمية، والمقتضيات القانونية المتعلقة بمدير النشر، من خلال تحديد الشروط الواجب توفرها في هذا الأخير، وفقا للمادة 16 من القانون 13- 88 .
التعليقات - رئاسة النيابة العامة….334 صحيفة غير قانونية بجهة مراكش آسفي و24 جريدة فقط لائمت وضعيتها مع القانون الجديد :
عذراً التعليقات مغلقة