فجر أعضاء بارزين من حزب العدالة والتنمية بآسفي، ما وصفوها بفضيحة تدخل البرلماني حسن عاديلي، وضغطه على عدد من المستشارين الجماعيين بالمجلس البلدي لآسفي، من أجل التراجع عن رفض تصميم التهيئة الجديد بصيغته التي أقرتها الوكالة الحضرية لآسفي، بعد أن كان المجلس البلدي لآسفي، قد عقد الأسبوع الماضي، دورة استثنائية لمناقشة الموضوع، قبل أن تخلص مداولات المجلس إلى رفض المصادقة على تصميم التهيئة الذي صاغتها الوكالة الحضرية.
وسارع أحمد الحضاري العضو البارز في الحزب، وعبر صفحته الشخصية، إلى نشر ما وصفها بوجهة نظر خاصة حول الموضوع، وتحمل معطيات خطيرة، مرتبطة بالواقعة المذكورة، والتي قال أن لها تأثير على مستقبل الحزب بآسفي.
وتساءل الحضاري، حول ما إذا كانت واقعة الضغط على المستشارين الجماعيين البيجيديين، كانت تروم وسحب البساط من تحت أرجل عبد الجليل البداوي، رئيس المجلس البلدي لآسفي، و القيادي بالعدالة والتنمية بآسفي.
وفي الوقت الذي تعذر فيه على آسفي كود الاطلاع مباشرة على وجهة نظر البرلماني حسن عاديلي، لوجود هاتفه خارج التغطية،واحتفاظ آسفي كود له بحق الرد، فقد كشفت تدوينة له عن انزعاجه وغضبه مما اعتبره “ظلم ذوي القربى”.
هذا وتعيد آسفي كود، نشر المضمون الكامل لوجهة نظر العضو البارز في البيجيدي أحمد الحضاري.
مجرد وجهة نظر
كتبها : أحمد الحضاري
هل فعلا أن بعض القياديين بالعدالة والتنمية بأسفي، حاولوا إقناع بعض كبار المستشارين بالمجلس البلدي، من أجل التراجع عن رفض تصميم التهيئة الجديد بصيغته التي أقرتها الوكالة الحضرية. الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم، إن لم تقم هياكل الحزب بتكذيبه فقد يمثل منعطفا خطيرا في تاريخ العدالة والتنمية بأسفي، ويؤشر على أن فعلا هناك تراجع كبير على مستوى الأخلاق والمبادئ، بالنسبة للمعنيين بالموضوع ممن أتحفظ على ذكر أسمائهم. لماذا يذهب التحليل في حالة صحة الخبر، إلى فكرة التراجع الأخلاقي والقيمي عند بعض القياديين بحزب يصنف ضمن الحركة الإسلامية، عن الاستمرار في التشبث بالمبادئ العاصمة من الانشقاق والتشرذم؟ ولماذا يمثل الخبر صدمة وزلزالا نخشى معه ذهاب ريح الحزب؟ ولماذا اعتنى المتتبعون بالخبر أكثر من اعتنائهم بغياب أعضاء من الحزب عن الدورة سواء من لهم العذر أم من قاطعوا الدورة لأنها لا تتوافق مع موقفهم؟.
من المبادئ التي يحب أعضاء الحزب والمتعاطفين معه التغني بها والتميز عن غيرهم بمعانقتها “الديمقرطية الداخلية”. فهي صمام الأمان وسر النجاح. واليوم هل سيظل الحديث عن الديمقراطية الداخلية ذا جاذبية أمام هذا الخبر المزلزل؟
خلال مناقشة تصميم التهيئة وقع خلاف كبير داخل فريق المستشارين بالعدالة والتنمية، عكس الفريق الاستقلالي الذي بدا منسجما حول الموضوع. كعادتها العدالة والتنمية أخضعت الموضوع للنقاش الداخلي، والتشاور مركزيا ومحليا. كل طرف حاول التأثير على الآخرين دفاعا عن فكرته التي إما مع رفض مشروع تصميم التهيئة أو التصويت لصالحه، ثم حسم لصالح رفضه. ثم أخضع للنقاش داخل لجنة التعمير وتم الاتفاق على رفضه. حزب الاستقلال الحليف الذي يشكل الأغلبية مع العدالة والتنمية ببلدية أسفي قرر هو الآخر التصويت على رفض المشروع. وقبل يوم من انعقاد الدورة تحركت الهواتف والاتصالات على أساس التراجع عن فكرة الرفض وسحب البساط من تحت أرجل رئيس المجلس القيادي بالعدالة والتنمية ومن معه. فهل يحق لعضو عادي داخل العدالة والتنمية متشبع بقيم الديمقراطية أن يتحرك ضد ما تم الإجماع عليه؟ فكيف إذا كان هذا العضو قيادي بارز ومحل قدوة؟ هنا تكمن خطورة الموضوع. أين مبدأ “الرأي حر والقرار ملزم”، الذي يمثل قاعدة الحسم في أي خلاف تنظيمي داخل المؤسسة الحزبية، والذي يلتجأ إليه جل القياديين من أجل تصويب الخلافات التي تمثل مصدر قوة وتنوع بأي تنظيم؟.
لا يهم إن كان القرار الذي ذهب إليه كل من البيجيدي والاستقلال صحيحا، أم خاطئا، المهم أنه اتخذ بلجنة التعمير بالإجماع، وقتل نقاشا داخل الهياكل الحزبية للأغلبية، وتم الاتفاق عليه بالإجماع، فأصبح أخلاقيا وتنظيميا رأيا للجميع يجب أن يدافعوا عنه، ويلغوا مواقفهم الخاصة منه. أكثر من ذلك أن الذين قيل أنهم عملوا على أن يتراجع بعض كبار المستشارين ونواب للرئيس عن القرار، حضروا للنقاشات التي كانت ساخنة داخل الهياكل الحزبية حول الموضوع والتي جرت العادة أن ينظمها فريق المستشارين بحضور مسؤولي الحزب قبل اتخاذ القرارات المصيرية ؟ فأين هو الالتزام التنظيمي والأخلاقي ؟ وفي الأخير وبكل حسرة أختم بخوفي على قيم العدل والمساواة داخل التنظيم. فلو أن عضوا “مستضعفا”، مارس هكذا ممارسة، لقامت القيامة من أجل أن يأخذ جزاؤه التنظيمي ولتحدثنا عن الصرامة والمحاسبة وشق عصا الطاعة ومخالفة الإجماع. لكن ولأن المتهمين من كبار القوم، تم السكوت عن الموضوع، ولم يفتح أي تحقيق حوله، ولم تتحرك المساطر إعمالا للقاعدة الذهبية التي تركها لنا الهدي المحمدي حيث قال نبي الرحمة “والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
التعليقات - نايضة داخل البيجيدي بآسفي…اتهام البرلماني عديلي بالضغط على مستشارين جماعيين من أجل التراجع عن رفض تصميم التهيئة الجديد :
عذراً التعليقات مغلقة