فيديو : البرلماني السباعي يكشف التصدعات الخطيرة بميناء آسفي ويرغم وزير التجهيز على الاعتذار

 أعاد البرلماني عن إقليم آسفي عادل السباعي، الى السطح من جديد ملف الميناء المعدني الجديد لآسفي والذي تأخر تسليمه رغم مرور ست سنوات على تدشينه من طرف الملك محمد السادس سنة 2013.

برلماني اقليم آسفي عادل السباعي، عن الحركة الشعبية ، و في سؤال موجه إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، اليوم الإثنين 3 يونيو 2019  في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، كشف عن “وجود تصدعات خطيرة في الخرسانة بسبب مواد البناء المغشوشة”.

و ذكر ذات النائب البرلماني السباعي، أن الميزانية المخصصة للميناء بلغت 400 مليار سنتيم ، مشيراً إلى أن الساكنة لم يتم إشراكها فيما يحصل بالميناء.

وارغم سؤال البرلماني السباعي، على الاعتذار عن ما سببته شاحنات نقل الحجارة المخصصة لبناء الميناء من ازعاج لساكنة اقليم آسفي، والحوادث  الللللتي خلفتها.

عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، و جواباً على سؤال النائب البرلماني ، قال أن وجود مواد بناء مغشوشة غير صحيح ،مضيفاً أن الأمر يتعلق بإشكالات مرتبطة برصيف الفحم الحجري الذي تمت إعادة بنائه من جديد.

وكانت النيابة العامة، بمراكش قد أحالت ملف شقوق وعيوب لحقت بميناء آسفي الجديد على وزارة النقل والتجهيز لإجراء خبرة و افتحاص مالي دقيق نظرا لكفاءة الأطر و حيادية الخبراء.

النيابة العامة، وبعد توصلها بالتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في معطيات كشفت عنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، قررت احالة الملف على وزارة عبدالقادر اعمارة، من أجل القيام بخبرة تقنية و افتحاص مالي، وتسليم المعطيات الى الوكيل العام لاتخاذ الاجراءات القانونية و تحديد المتابعات، قبل احالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وكان التحقيق قد انطلق حول معطيات تتعلق بظهور شقوق في بنايات بميناء اسفي بعد استماع مصالح الشرطة القضائية، الى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص ما ورد في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي، كشفت عن معطيات و معلومات خطيرة.

وأوضحت شكاية رفاق محمد الغلوسي أن ورش الميناء توقف و عرف انسحاب الشركات المعنية بالبناء حين ظهرت شقوق في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع، مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش محتمل في أدوات البناء، مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الاسمنت المسلح، مشيرة الى أنه خصصت لهذا المشروع أربع مليارات درهم، و مدة الانجاز تمتد على مدى أربع سنوات 2013 -2017.

ان ما عرفه مشروع ميناء اسفي من عيوب و تأخر غير قانوني في الانجاز، تضيف الشكاية سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة، و على الصعيد الوطني، و أن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع، و المقدر بأربعة مليارات من الدراهم هو مال عام، من المحتمل أن يتعرض للتبديد و للهدر.

واعتبر الحقوقيون أن هناك احتمال وجود شبهة سوء تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي ونهب للمال العام و الغش و الافلات من العقاب، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، اذ أن الشركة المكلفة بالمشروع لم تستطع اتمام عملها في الوقت المحدد لها، مع ظهور مجموعة من الاختلالات.

و أشارت الشكاية إلى أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش وقف على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة اسفي من اختلالات و عيوب تقنية و هندسية في ورش الميناء الجديد، الذي دشنه الملك سنة 2013، ويدخل في اطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ، في أفق 2030، الهادفة الى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية العالمية و الرحلات السياحية و الاندماج في نظام الموانئ، داخل شبكة حركة النقل الجهوي و الوطني و القاري.