دعا الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، الى القيام بوقفة إنذارية يوم الأحد 28 يناير 2018 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمنطقة سيدي بوزيد بآسفي، تضامنا مع الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد.
وفي الوقت الذي سجل فيه بلاغ للجمعية، متابعة النائب السلالي الحالي بتهمة التزوير وخيانة الأمانة، فقد أشارت إلى تورط أطراف في السلطة في التلاعب بهذا الملف، وتعاملها المريب معه، حيث تعرضت الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد لنهب جماعي لأراضيها واستغلال تجزئة سكنية للفيلات للعديد من الشخصيات النافذة من وزارة الداخلية، يؤكد البيان ذاته، والذي عاد ليشير إلى أنه تم تبييض نهب الأراضي الجماعية عبر المجلس الحضري لأسفي.
وأعلن الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، عن البدء بعريضة توجه إلى كل الجهات المعنية من أجل العمل على تمكين ذوي الحقوق من حقهم في الأرض والتهجير القسري عبر الترهيب خلال سنوات الجمر والرصاص، محملة السلطات المعنية بأراضي الجموع المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عدم تسوية وضعية أراضي الجموع بالمنطقة.
ودعت الهيئة الحقوقية، عامل الإقليم إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع الإقليمي وممثلي الجماعة حول مشاكل الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد، وإسقاط ظهير 1919 المتعلق بأراضي الجموع وتغييره بقانون ينسجم والمقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية يقضي بتمليك أراضي الجموع لذوي الحقوق نساء ورجالا.
وناشدت الهيئة الحقوقية نفسها، الهيئات المسؤولة بجبر الضرر الجماعي للجماعات السلالية التي فوتت أراضيها للوبيات العقار بأثمنة رمزية، وجعل الأراضي السلالية بالمغرب قاطرة للتنمية والتطور بدل استخدامها كريع للوبيات العقارية وذوي النفوذ السياسي والمالي مقابل إنتاج الفقر لذوي الحقوق.
التعليقات - هيئة حقوقية بآسفي تدعو إلى وقفة احتجاجية ضد نهب أراضي الجماعية السلالية بسيدي بوزيد :
عذراً التعليقات مغلقة