فيديو: السباعي يقصف وزير التعمير”جريتو على الناس من العالم القروي ومخليتوهمش يبنيو سكن لائق”

  دعامبارك السباعي، المستشار البرلماني ورئيس الفريق الحركي، الثلاثاء الماضي إلى بلورة مخطط وطني للتنمية القروية بأحد بعين الاعتبار الإجابة على الإشكاليات التعميرية والعقارية بالوسط القروي .

وفي تعقيب له على رد وزير إعداد التراب الوطني والإسكان  سياسة المدينة حول مشكل التعمير بالعالم القروي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أكد السباعي أن إشكالية التعمير بالوسط القروي لازالت مطروحة لاسيما إثبات الملكية وطول المدة التي تتطلبها مراجعة الوثائق التعمير و تصاميم التهيئة وإشكالية تراخيص البناء وتضفه من صعوبات وإشكالية تحديد سقف المساحة الدنيا المراد بنائها “قائلا” إن هذه الإشكاليات تزداد تعقيدا بتنوع المجالات القروية محسب الأمثلة العقارية السائدة “

  وبعد أن استحضر بعض خصوصيات العالم القروي انتقد قانون التعمير 66.12 الذي لا يفوق بين هاتين الوسطين مضيفا بأن هذا الإشكال يجعله برز تحت كل قانون لم يخنق لاجئه ”

  ودعا السباعي إلى التعجيل باتخاذ تدابير قانونية و تعليمية لتبسيط المساطر وحل إشكاليات البناء و التعمير بالعالم القروي . الفريق الحركي بمجلس المستشارين ابرز أيضا إن تأطير التعمير بالعالم القروي والارتقاء به و تنظيمه وجعله يتماشى مع طموحات الساكنة و حاجياتها و الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية يحتاج إلى إحداث مؤسسات تعميرية في صبغة وكالات قروية للتعمير بإمكانها تنزيل التوجهات في مجال السياسة التعميرية على غرار الدور الذي تقوم به الوكالات الحضرية على مستوى المدن مع الضرورة تمكين هذه المؤسسات من موارد بشرية متخصصة في تدبير المجال القروي .

كما طالب بتفعيل الدوريات و الاتفاقيات الموقعة مع بعض الجهات المتعلقة بتقديم المساعدات التقنية المجانية خاصة للأسر المعوزة بالعالم القروي من خلال إعداد تصاميم نموذجية للبناء وتقديم الرخص بالمجان مشيرا إلى أن مجالس الجهات المعنية خصصت التزاماتها المالية في هذا مجال في انتظار تنفيذ الوزارة التزاماتها المادية والتنظيمية في هذا الصدد عن طريق الوكالات العضوية المعنية .

  ولم يفت السباعي تجديد دعوة الوزارة المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتأهيل المراكز القروية الصاعدة وتخصص مشاريع و برامج موجهة للسكن القروي تراعي التفافة المعمارية للساكنة القروية والعمل مع القطاعات المعنية لحل مشاكل الوداديات والتعاونيات السكنية العالقة فضلا عن فتح جزء من الأراضي السلالية أمام ذوي الحقوق للسكن و تعمير .