أعضاء من حزب المصباح باليوسفية يطالبون فريقهم في المجلس الحضري بتقديم الاستقالة فورا

دخل أعضاء من حزب العدالة والتنمية باليوسفية على الخط في السجال القائم حول أسباب تعليق رخصة المجزرة البلدية التي تعتبر مورد رزق لأكثر من 400 أسرة بالمدينة، مطالبين فريقهم ضمن أحزاب الأغلبية بالمجلس الحضري، بتقديم استقالتهم الفورية بسبب رائحة الغدر والخيانة المنبعثة من أوراق ملف اجتماعي بامتياز.
وأدرج كمال أبو هاجر  العضو النشيط بحزب المصباح في تدوينة فايسبوكية أنه يستوجب على أعضاء فريق العدالة والتنمية بجماعة اليوسفية، بعد أن فاحت رائحة الخيانة والغدر في ملف سحب رخصة المجزرة، لأن، وفق تعبير ذات المتحدث، المشروع الذي ظل أعضاء الفريق السالف الذكر  يفتخرون بإنجازه وبمداخيله المالية ليس هو فقط لفائدة ميزانية الجماعة ولكن أيضا لفائدة أسر العاملين بالمجزرة، واستدرك عضو حزب المصباح كونه يعتقد بأن استقالة فريق حزبه وباقي المخلصين من الأعضاء ستحسب لهم وسيكتبها التاريخ  بمداد من الفخر.
من جهته، عبّر عبد القادر بولغلاغ وهو من المؤسسين للحزب محليا عن وجهة نظره بالقول؛ إنها الحقيقة المرة التي لا يقدر أحد عليها رغم أنها شرف لهم ولحزبهم، في إشارة واضحة إلى قرار تقديم الاستقالة، مخاطبا مسؤولي حزبه؛ “أيها الشرفاء بادروا بالاستقالة فهى ورقة رابحة بالنسبة لكم وستُظهر حتما أعداء هذه المدينة على حقيقتهم… ادخلوا فباب الجنة أولى والله ولي التوفيق”
من جانب آخر، أوضح محمد البوريات وهو قيادي بالحزب ومستشار جماعي، كون مثل هذه الخرجات غير المحسوبة، تحركها من الخلف خيوط يريد ناسجوها إذكاء لهيب الصراع القائم داخل الحزب محليا، مشيرا في الوقت ذاته أن قيادات الحزب وطنيا اختارت الإصلاح من داخل المؤسسات، وهو الذي تحقق بالمجزرة البلدية التي يريد البعض أن يبخس الناس مجهوداتهم في سياق العمل على تجويد خدماتها بالرغم من بعض الإكراهات الموضوعية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المدير الجهوي بوزارة الفلاحة والصيد البحري، حلّ قبل يومين بمدينة اليوسفية، للوقوف عن كثب أمام المشاكل التي تعاني منها المجزرة البلدية، معاتبا أحد المستشارين الجماعيين على تأخر الإصلاحات بذات المسلخ البلدي.