ندوة بمراكش تناقش موضوع “القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور”

وشكلت هذه الندوة ، المنظمة من قبل شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بشراكة مع محكمة الاستئناف وهيئة المحامين بمراكش والودادية الحسنية للقضاة، ومؤسسة هانس سايدل وبدعم من المجلس الجماعي للمدينة، فرصة لإعادة النظر في دور القانون الجنائي وفي مجاله وأدواته، وتحليل كل التطورات الأساسية التي عرفها القانون الجنائي المغربي بعد قرابة ستين سنة من صدوره ورصد كل ما يمكن أن يعيق أو يؤخر مسيرة تطوير هذا القانون في أفق رسم التوجهات العامة والتحولات الممكنة لهذا القانون.

وتوزعت أشغال هذه الندوة على خمس جلسات علمية تم خلالها إلقاء مجموعة من المداخلات تناولت بالتحليل والدرس مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون الجنائي المغربي، سواء في قواعده الثابتة أو التطورات التي يعرفها خصوصا على مستوى المشروع.

وتوجت أشغال الندوة بمجموعة من التوصيات، أكدت على مراجعة جذرية وشاملة لمجموعة القانون الجنائي من حيث الشكل والمضمون بشكل يراعي تطور المجتمع المغربي وتطور السلوك الإجرامي ، ومراجعة خيارات التجريم والعقاب مع ضرورة إبرازها على مستوى هندسة القانون الجنائي ، وتطوير القانون الجنائي وفق منظور دولي مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.

كما دعا المتدخلون إلى ملاءمة التشريع الداخلي مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتعزيز الحماية الجنائية للفئات الخاصة ، وإعادة النظر في منظومة القيم الجديرة بالحماية ، والتنسيق بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية للدولة في إطار علاقة التلازم بينهما وإعادة النظر في صياغة بعض المواد وتوحيد المصطلحات في جميع النصوص القانونية واحترام القواعد الناظمة للصياغة القانونية .

وتضمنت التوصيات ، أيضا، الدعوة إلى إعادة النظر في صياغة مقتضيات الفصلين 486 و 494 من القانون الجنائي وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 131.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خصوصا على مستوى وسائل الإثبات من حيث توحيدها.