نظم اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، لقاء خصص لتقديم ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية (رخص.ما) الذي يعد نموذجا لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تسهيل حصول المواطن والمقاولة على الخدمات في أقرب الآجال.
وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا. كما يعد هذا الورش رافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.
وأوضح الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير ، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الورش الهام المتعلق ببرنامج التحول الرقمي بالجماعات الترابية ورقمنة منح الرخص للمواطنين والمقاولات والذي تباشره وزارة الداخلية مع مجموعة من الأطراف على مستوى القطاعات الوزارية الأخرى، لم يعد اختياريا.
وأضاف أن هذا الورش يدخل بشكل مندمج في إطار استراتيجية المغرب الرقمي حيث يعزز الأوراش التي تضمنتها خارطة العمل التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية، مشيرا إلى أن دراسة التجارب المعتمدة على الصعيد الوطني ولاسيما بجهة الدار البيضاء -سطات في شقها الخاص برخص التعمير والرخص الاقتصادية لاقت اشعاعا على المستوى الوطني والعالمي من خلال التوصيات التي قدمها البنك الدولي لدول مجاورة لاعتماد منصات مماثلة.
واستحضر في هذا الصدد، التجربة الرائدة لجهة الدار البيضاء -سطات في هذا المجال حيث أتاحت هذه المنصة الرقمنة الكاملة لرخص البناء بمدينة الدار البيضاء والرقمنة الجزئية وتوحيد مساطر العمل على مستوى الجهة والرقمنة الكاملة لإجراءات منح الرخص الاقتصادية على مستوى مدينة الدار البيضاء ولإجراءات ربط التجزئات العقارية والمجموعات السكنية بالشبكات العمومية ، مضيفا أن هذه المنصات لاقت استحسانا من قبل البنك الدولي مما انعكس على ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال.
واعتماد على نجاح تجربة مدينة الدار البيضاء ، يقول السيد سفير ، تقرر تعميم هذه التجربة بهدف الرقمنة الكاملة والشاملة لكافة مساطر طلب دراسة ومنح الرخص وتفعيل وتعميم مبدأ مكتب الضبط الرقمي وتوحيد مساطر منح الرخص على المستوى الوطني وتحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص ومحاربة عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمقاولة بشكل عام وتسليم الرخص بشكل خاص وفتح المنظومة على مساطر وإجراءات أخرى.
وأبرز أن هذه التطويرات التقنية والتنظيمية تهدف بشكل أساسي إلى دفع علاقة الإدارة بالمواطن والمقاولة إلى الأحسن عبر تجويد الخدمات المقدمة والرفع من مستوى جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب وذلك بالتحسين المطرد لرتبة المملكة في مؤشر مناخ الأعمال وتكريس مبدأ الحكومة المنفتحة عبر تفعيل منصة بيانات مفتوحة شاملة.
وأشار إلى أنه تزامنا مع تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني سيتم تفعيل مجموعة من الاجراءات التقنية والتنظيمية الهامة وعلى رأسها الأداء الالكتروني لكافة مستحقات المتدخلين وتفعيل التبادل الآلي للمعطيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل التحيين الالكتروني للمعطيات العقارية واجتناب طلب الوثائق ذات الطابع العقاري والطبوغرافي.
ومن أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة وخلق تنافسية ما بين الجماعات والوكالات وشركات التدبير المفوض ، يقول السيد سفير ، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري على نطاق واسع يهم ترتيب الجماعات المحلية والوكالات وشركات التدبير المفوض وفق مؤشرات أدائها ، مذكرا أنه تم الاتفاق على ادراج مؤشر حول درجة انخراط الجماعات في مشاريع التحول الرقمي في إطار مشروع برنامج بين البنك الدولي والمديرية العامة للجماعات المحلية.
وأجمعت باقي التدخلات على التنويه بهذه التجربة الهامة التي تسهل المساطر والولوج للخدمات بالنسبة للمواطنين والمقاولات، داعية إلى إضفاء الطابع الالزامي على هذا الورش من أجل تعزيز آليات الحكامة على مستوى الشفافية وتقليص الاختلالات التي تعرفها الإدارة.
كما أكد المتدخلون على ضرورة توفير التكوين المناسب للعنصر البشري بالإدارات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المعطيات وطريقة تدبير الملفات وتسليم الرخص.
وعرف هذا اللقاء حضور على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي السيد كريم قسي لحلو ، وعمال عمالات وأقاليم الجهة ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي الجماعات الترابية بالجهة وكافة المتدخلين.
التعليقات - لقاء بمراكش حول ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية :
عذراً التعليقات مغلقة