لفتيت يمنع ” واتساب “و” الفايسبوك ” في تبادل الوثائق الرسمية

  حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الولاة و العمال و المديرين المركزيين وولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم وعمالات المقطعات من اعتماد وسائط التواصل الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل المراسلات و الوثائق الإدارية الرسمية لما تكتسبه الأخيرة من طابع سري حتى لا تتعرض للتسريب .ومنع لفتيت تبادل كل المراسلات و الوثائق الإدارية فيما بين المصالح الإدارية فيما بين المصالح الإدارية أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية كالهاتف النقال و مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الواتساب ” باستثناء البريد الاليكتروني المؤمن الخاص بالإدارة .

  وقالت الوزارة في مراسلة لها، إن المراسلات و الوثائق الإدارية الرسمية تدخل في خانة السر المهني الذي يعتبر الموظف ملزما كتمانه والمحافظة عليه وفق مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 008-1-58 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي تنص على “أن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال و الأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة و مستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام .

  وأكدت المراسلة ذاتها أنه لوحظ تنامي ظاهرة استعمال وسائط التواصل الاليكترونية سيما “واتساب ” في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في  بعض المسؤولين والمصالح الإدارية سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية أو تبليغها إلى المعنيين بواسطة المواقع نفسها .

 وأضافت أن تداول وثائق رسمية على المواقع الاجتماعية من شأنه أن يسئ إلى سمعة الإدارة و تشويه صورتها و النيل من مصداقيتها وأهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على سرية و خصوصية المعلومات و المعطيات التي هي مؤتمنة عليها .

  ودعا لفتيت إلى ضرورة حفظ و تدبير المراسلات و الوثائق الإدارية الرسمية داخل المصالح المعنية و الحرص على عدم تداولها خارج النطاق المخصص لها من خلال وضع منهجية لتدبيرها و حفظها وتتبع مسارها داخل مصالح الإدارة و تحديد الموظفين المتدخلين في انجازها و تداولها .كما دعا لفتيت إلى تحسين الموظفين بالفرق بين الحق والوصول إلى المعلومة وواجب كتمان السر المهني سيما المكلفين بمكاتب الضبط ومكاتب الاتصال .