مراكش ..انطلاق أشغال المنتدى المغربي للتجارة بمشاركة حوالي 1000 من مهنيي القطاع

ويسعى هذا الحدث ، المنظم من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على مدى يومين تحت شعار “مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة”، إلى أن يشكل فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل تتقاسم فيه مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية من أجل تقديم توصيات واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق ، وتبني مقاربة تمكن من توحيد وتنظيم التجارة المغربية مع تجميع المبادرات واصلاح الحكامة القطاعية.

ويعد المنتدى ، أيضا ، فرصة لإثارة الإشكاليات الرئيسية وسبل الإصلاح التي من شأنها أن تتيح للتجارة الوطنية التمكن من كامل مقوماتها عبر وضع الدور المحرك الذي يؤديه التاجر المغربي في قلب هذه الدينامية، بصفته فاعلا جوهريا في التنمية.

ويطمح هذا الحدث من خلال التطرق لجميع القضايا المحورية المتعلقة بالتجارة الوطنية، لأن يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للقطاع، عبر تحديد معالم توجه استراتيجي جديد ورؤية جديدة للتجارة من شأنها تسريع تحقيق المغرب لتوجهه الرامي للتموقع كقطب إفريقي ذو بعد عالمي.

ويأتي هذا المنتدى بعد المناظرات الجهوية حول التجارة التي نظمت في مرحلة سابقة بجهات المملكة الإثنى عشر والتي عرفت مشاركة ما يناهز 9400 مشارك من أجل التوصل لتوصيات تروم تحرير إمكانيات التجارة بالمغرب وتمكينها من رفع التحديات التي يطرحها فتح الأسواق والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعادة التأهيل.

وأبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ، السيد مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة ، أن “المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها المنظمات المهنية والنقابات ومجموع الفاعلين المعنيين والتي يصل عددها إلى 1325 توصية ستكون حاضرة خلال هذا المنتدى، وستشكل دعامة هامة لتطوير رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني” .

وأكد على أن الهدف الأسمى يتجلى في العمل على تحسين القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وحماية حقوقه وجعل قطاع التجارة قطاعا متميزا دعامته التاجر الصغير.

كما شدد السيد مولاي حفيظ العلمي ، على ضرورة بلورة إستراتيجية شمولية لتأطير ومواجهة نمو هذا القطاع، استجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، خاصة التجار، على غرار القطاعات الرئيسية الأخرى داخل الاقتصاد الوطني.

فالتجارة تؤدي، حاليا، يقول الوزير، دورا رئيسيا في النموذج التنموي الوطني الذي يعد الإطار الذي تندرج فيه الجهود الرامية للمساهمة في تفعيل إستراتيجية وطنية جديدة، كنقطة بداية لمقاربة طموحة وشمولية ستتيح للقطاع الاضطلاع بدوره كاملا في تنمية البلاد، ليتماشى تماما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويتضمن برنامج هذا المنتدى جلسات عامة تتناول مواضيع تتعلق ب “تحسين مردودية التجارة وحماية التاجر، دفعة جديدة لطموح مشترك” ، و”أمام التحديات الجديدة، كيف يمكن مواكبة التاجر كفاعل محوري في التنمية” و”من أجل مقاربة المستهلك أولا، كيف يمكن التوفيق بين الجودة والقدرة الشرائية ؟” و”من التجارة الداخلية إلى التجارة الخارجية، أي نموذج تنافسي للمغرب؟” و”من الرؤية إلى التفعيل، كيف يمكن توحيد المبادرات وتحرير طاقات التجارة من أجل تنمية منسجمة وشاملة؟” و”سلاسل القيم، التموين والتوزيع أمام رهان الثورةالرقمية ” و”إفريقيا، الامتداد الطبيعي للقطاع التجاري المغربي”.

كما يشتمل البرنامج على ورشات تتطرق لمواضيع تهم بالأساس، “ما هي الإصلاحات القانونية والتشريعية اللازمة لتنظيم جديد للتجارة؟” و”من الممارسة التقليدية إلى الممارسة العصرية، ما هي السبل الكفيلة بإدماج التجارة المتجولة من أجل قطاع منظم وذي قيمة مضافة؟” و”تعزيز القدرة التنافسية للتجارة: سبل مواكبة التاجر لمسايرة الثورة الرقمية الرابعة” و”القدرة التنافسية للعرض التصديري وتنسيق برامج الترويج التجاري” و”اعتماد مقاربة النوع في استراتيجية تطوير التجارة ” و”النظام الضريبي وتأهيل القطاع التجاري، أي مقاربة لتقريب وجهات النظر والمصالح؟” و”البنية التحتية وإنعاش الجودة: منظومتان أساسيتان لحماية المستهلك والرفع من تنافسية التجارة” و”عصرنة أسواق الجملة، إصلاح أساسي لإعادة تنظيم وهيكلة التجارة” و”الاتفاقيات التجارية في خدمة التنمية الاقتصادية للمغرب” و”ترويج علامة ‘صنع في المغرب’، التحديات والآفاق”.