قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش استمع اليوم إلى عمدة آسفي البداوي وهذا هو القرار الذي ثم اتخاذه

مثل عبد الجليل البداوي رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، أمام  يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضية متابعته من قبل النيابة العامة بجناية التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال العامة

وكشفت مصادر عليمة، أن مدة الاستماع إلى عبد الجليل البداوي لم تدم سوى 15 دقيقة بعد أن التمس دفاعه تأجيل الاستماع التمهيدي إلى موكله من أجل الاطلاع على الملف، وهو الأمر الذي وافق عليه يوسف الزيتوني قاضي التحقيق وأرجأ الأمر إلى شهر يوليوز المقبل.

عبد الجليل البداوي رحل  إلى مراكش، مدعوما من طرف البرلمانيين ادريس التمري وحسن عاديلي ورضا بوكمازي، بالإضافة محمد العيشي الكاتب الإقليمي للحزب، وفضيلة أربيب نائبته في مجلس الجماعة الحضرية لآسفي، بالإضافة إلى الهداجي المدير العام للمصالح.

  وكان الوكيل العام بمراكش قد أحال الملف على أنظار قاضي التحقيق بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من تحقيقاتها، والتمس الوكيل العام  إجراء بحث قانوني مع العمدة البداوي واثنين من الموظفين، و اتخاذ أمر بإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم و إغلاق الحدود في حقهم .

  وتأتي إحالة العمدة لبداوي وعبد الحق الفلاحي رئيس القسم التقني بمجلس مدينة أسفي وعبد الجليل بازيزي الرئيس السابق لقسم التعمير على قاضي التحقيق بعد انتهاء جميع مراحل البحث القضائي الذي قاده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على علاقة بملف التلاعب بالمشروع الملكي “برج الناظور ” و توقيع عمدة أسفي عبد الجليل لبداوي على شهادة تسليم المشروع لشركة “العمران ” رغم عدم اكتماله واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس دشنه سنة 2008 يجانب صرف العمدة لبداوي لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات الوهمية والمخالفة للقانون و لمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.