“15 سنة بعد إصدار مدونة الأسرة : أي احترام لمبدأي المساواة وعدم التمييز” موضوع ندوة بمراكش

وتم خلال هذه الندوة التطرق لمواضيع همت بالأساس ، “مدى ملاءمة قانون الأسرة والإتفاقيات الدولية : أي مقاربة ومرجعية؟ ” و”زواج المسلمة من غير المسلم”، و”تزويج القاصرات نطاق حدود الحماية في ضوء العمل القضائي”.
وأبرزت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء ، سناء الزعيمي ، أن مدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004 لم تعد تساير التحولات الديمغرافية والإقتصادية والإجتماعية التي يعرفها المغرب في ظل توجهات مبنية على عدة مطالب منها تدبير الممتلكات عند الطلاق وضرورة ضبط الضمانات في تطبيق الأحكام مع التغيير الشامل لمضامين هذه المدونة ، متسائلة في نفس الوقت عن مدى انسجام هذه المدونة مع ماجاء به دستور 2011 .

من جهتها ، أشارت الباحثة الجامعية ، فريدة بناني ، إلى أن ملف القضايا النسائية يتم تناوله من مرجعيتين ، الأولى تتطرق لهذا الموضوع في عمقه من خلال البحث ما يجب القيام به هل المطالبة بالتغيير أم الإصلاح وبأي مرجعية ومقاربة، والثانية تقوم على تناول مواضيع معينة كما هو الحال بالنسبة لهذه الندوة، داعية إلى “تغيير شامل” لمدونة الأسرة لتجاوز الكثير من الهفوات مع ضرورة توحيد المرجعيات ومواصلة الاجتهاد الذي فتح سنة 2004.
أما أنس سعدون ، عضو نادي قضاة المغرب ، فركز في مداخلته على زواج القاصرات وما يطرحه من إشكاليات عديدة ومساهمته في إفراز ظواهر سلبية ليس فقط بالعالم القروي وإنما كذلك داخل المدن، مشيرا إلى أن هذه الوضعية جعلت السلطة القضائية تطور مجموعة من الإجتهادات لسد التغراث الموجودة في النص ومنها الإتفاق الضمني على سن الزواج والجمع بين الحياة الطبية والبحث الإجتماعي والإستماع للخطيب وتمديد نطاق البحث ليشمل الخطيب والتنصيص على إسمه في مقرر الإذن بزواج القاصر.

وأبرزت باقي التدخلات أن مدونة الأسرة جاءت بعد مخاض مجتمعي وكانت خطوة نوعية وتطورا كبيرا ، مضيفة أنه بعد 15 سنة حدثت تغيرات على مختلف المستويات ومن ضمنها الدستور الذي يجب أن تتفاعل معه كل القوانين الأخرى بما فيها مدونة الأسرة خاصة وأن هذه الأخيرة هي قانون متحرك وليس ثابت.

وأكد المتدخلون أن المغرب بحاجة اليوم إلى نقاش مجتمعي عام تشترك فيه كل المؤسسات التي لها علاقة بالموضوع من مؤسسات دينية وعلماء الدين ومتخصصين في العلوم الشرعية ، مشددين على أهمية الإرتباط بالمقاصد العامة والأساسية للدين من أجل المضي في مسار التطور وحتى لايقف الفقه الديني عائقا أمام عدد من التطورات باعتبار أن الأهداف العامة للدين تكون هي الموجه لكل القوانين الجزئية حتى لو خالفت النص أحيانا.

وتوخت هذه الندوة الوقوف على الثغرات التي تعتري تطبيق مدونة الأسرة وتقييم الإقتراحات وتجديد المطالبة بضرورة ملاءمة المدونة لدستور 2011، والإتفاقيات الدولية.