نزهة الوافي تدعو من مراكش الى تشجيع تبادل التجارب بين الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة

وشددت السيد الوافي في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة المنظمة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على العمل على “جعل أهداف التنمية المستدامة، الخيط الناظم لسياساتنا الوطنية والإقليمية لتحقيق التوازن بين الأبعاد الثالثة للتنمية المستدامة.. البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي” .

   وأشارت الى أن هذا المنتدى الإفريقي، المنظم تحت شعار “إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة”،  يندرج في إطار البحث عن أحسن السبل لتنزيل الأجندة الأممية الجديدة للتنمية المستدامة 2015-2030  وأهدافها السبعة عشر.

   واستعرضت السيد نزهة الوافي المجهودات التي تقوم بها المملكة في مجال التنمية المستدامة والتي ستمكن من تحقيق نسبة مهمة من الغايات المحددة في الأجندة 2030 ، وذلك من خلال تسريع تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي.

   وأضافت أن دستور المملكة كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة والقانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي أسس قانونيا اعتماد المملكة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

   أما الجانب الاقتصادي، فقد اعتمدت المملكة خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، في حين هم الجانب الاجتماعي دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع.

   وبخصوص الشق البيئي، تم تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى بالخصوص، في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء الذين خصصت لهم بلادنا موارد مالية هائلة خلال السنوات الأخيرة.

   وتعتبر هذه التظاهرة القارية محطة حاسمة في عملية إعداد إفريقيا لمنتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سينعقد بنيويورك في الفترة ما بين 9 و 18 يوليوز المقبل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

   ويشكل هذا المنتدى فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) .

   وبالموازاة مع الجلسات الرسمية التي ستكون عبارة عن جلسات عامة ومجموعات عمل، سيتم تنظيم أنشطة موازية بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي. وفي هذا الإطار سينظم المغرب سبعة أنشطة، تهم الطاقات المتجددة، والتعاون جنوب-جنوب، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي.

   وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإفريقي هو منصة ما بين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيآت أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل وتبادل التجارب في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030.