رغم تدخلات رئيس جماعة باقليم آسفي…لابيجي تفك لغز نادية والجزار بعد أن فضح الواتساب قرائن تورطهما في الخيانة الزوجية

لم تفلح محاولات يائسة لرئيس جماعة قروية متاخمة لمدينة آسفي، في إنقاذ شقيقة مستشار جماعي من حزبه من أسوار السجن المدني لآسفي بعد أن سقطت في براثين الخيانة الزوجية، وهي الجريمة التي تمكنت عناصر قسم الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بآسفي، من فك لغزها، والكشف عن ملابسات علاقة الزوجة بعشيقها الجزار.

وكشفت معطيات دقيقة حصلت عليها “آسفي كود” أن الزوج وهو رجل تعليم متقاعد أدرك وبعد اقل من ستة أشهر على زواجه، وجود علاقة مشبوهة لزوجته مع شخص غريب، قبل أن تكشف القضية عن معطيات صادمة.

وأسفرت تحريات الزوج عن الحصول على محادثات وتسجيلات صوتية، وصور خليعة تخص زوجته، وفيديوهات، من خلال دردشتها المستمرة مع شخص مجهول عبر تطبيق “الواتساب”، وهي الدردشة التي كشفت عن وجود علاقة حميمية بينهما.

ورغم محاولة الزوج إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، فقد تسبب تعنت الزوجة ومحاولة حصولها على تعويضات مالية مرتفعة لموافقة الزوج على مقترح الطلاق الاتفاقي، في لجوءه إلى القضاء، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، عناصر قسم الجريمة المعلوماتية، بالتحقيق في القضية، وهو ما أفضى إلى كشف ملابسات علاقة الزوجة (ن.ا) بأحد الجزارين بإقليم آسفي.

وبناءا على التحقيقات المذكورة، وعلى قرائن الإدانة التي ثم تجميعها وضعت الزوجة رفقة عشيقها الجزار تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهما على أنظار المحكمة الابتدائية بآسفي.

وأنهت مساء هيئة قضائية جنحية تلبسية بالمحكمة ذاتها، مساء أمس الجمعة 12 أبريل 2019، الفصل الابتدائي من القضية، بالحكم على الزوجة (ن.ا) بثمانية أشهر حبسا نافذا وبأدائها لزوجها تعويضا إجماليا قدره 10 ألاف درهم.

وقضى الحكم ذاته بإدانة العشيق الجزار (ا.ا) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، بعد تنازل زوجته عن المتابعة القضائية، ومتع قبل ذلك بالسراح المؤقت.