عامل الصويرة يترأس اجتماع اللجنة الإقليمية للمراعي بعد تنامي اعتداءات الرعاة الرحل

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأس أشغاله عامل إقليم الصويرة  عادل المالكي، بحضور مسؤولين بوزارة الفلاحة والسلطات المحلية ومنتخبين محليين وشخصيات أخرى، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 113.13 ونصوصه التطبيقية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز الدور الذي تضطلع به اللجنة الإقليمية للمراعي، وتحديد حاجيات المجالات الرعوية على مستوى الإقليم وبلورة اقتراحات تتعلق بالمراعي، وكذا التدابير الضرورية لتطويرها وحمايتها وتهيئتها.

كما تم تسليط الضوء على المجالات الرعوية التي يمكنها استقبال القطعان، والوسائل الكفيلة بتثمين هذه المجالات للحفاظ على الموارد الرعوية، والغطاء الغابوي ، والتدابير التي يتعين اتخاذها لحسن تدبير النشاط الرعوي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم على الأهمية الاستراتيجية لهذا اللقاء الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 113.13 الذي يروم حماية والتدبير المعقلن لهذه المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد، وذلك وفق مقاربة شمولية تتسم بالقرب، مؤكدا في السياق ذاته على الدور الذي تضطلع به اللجنة الإقليمية للمراعي في معالجة جميع الإشكاليات بفعالية وواقعية واستباقية.

من جهته، قدم المدير الإقليمي للفلاحة،  أحمد نجيد، عرضا تناول فيه ثلاثة محاور تتعلق بالإطار القانوني المنظم للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية ونصوصه التطبيقية، وكذا الجهود المبذولة من قبل الوزارة الوصية لحسن تطبيق القانون رقم 113.13 ، فضلا عن الأدوار والمهام المنوطة باللجنة الإقليمية للمراعي.

من جانبه، أبرز  رئيس قسم التهيئة العقارية بوزارة الفلاحة ، عبد الواحد المقدم ، أهمية المجالات الرعوية من وجهة نظر بيئية واجتماعية واقتصادية، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية والإقليمية في توحيد وتبسيط التصورات من أجل التطبيق الأمثل للنص القانوني المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

وأكد باقي المتدخلين على أهمية التحسيس والتواصل من أجل إنجاح تطبيق هذا النص القانوني، مجددين التأكيد على التزامهم بالانخراط التام في إنجاح هذا الورش.