أمن فاس يتسلم مستشارة فرّت إلى الإمارات بعد تورطها في قضية فساد مالي

وقد جرى توقيف النائبة فور وصولها إلى المغرب في رحلة جوية، قادمة من الإمارات العربية المتحدة، بعد أن واجهت إجراءات الترحيل من قبل السلطات الإماراتية، لتجد في انتظارها عناصر أمنية، حيث تم اقتيادها إلى مدينة فاس للبحث معها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وكانت النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، تواجه مذكرة بحث دولية بإلقاء القبض عليها، بعد أن ورد اسمها في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائي، بعد تفكيك شبكة الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس، حيث تقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك بفاس، بتاريخ 6 أكتوبر 2023، ليتبين أن هذه الأخيرة قد غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.

وسبق للنائب البرلماني البوصيري المعزول أن كشف أثناء الاستماع اليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس المسؤولية عن ملفات التعمير آنذاك، كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح بين 5000 درهم ومبلغ 10000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مبالغ مالية مرشوة.

ومن المتوقع أن يتم البحث مع المعنية بالأمر حول ظروف وملابسات فرارها طيلة هذه المدة خارج التراب الوطني، وتنقلها بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة للتحقيق معها بخصوص الشواهد الطبية التي كانت تبعثها بين الفينة والأخرى إلى الجماعة الحضرية ومقاطعة سايس، زاعمة أنها غادرت البلاد من أجل تلقي بعض العلاجات.