المحكمة الإدارية تحكم بأداء جماعة فاس 25 ألف درهم تعويضا لفائدة طفل عضه كلب ضال

حكمت المحكمة الإدارية بأداء جماعة فاس 25 ألف درهم تعويضا لفائدة طفل عضه كلب ضال، متسببا له في جروح في فخذه بعدما هاجمه أثناء لعبه وسط كثمان رمال قرب ورش بناء في الحي، جبرا لضرر جسدي أصيب به، قبل أن يتقدم والده بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي للدعوى التمس فيه 5 آلاف درهم تعويضا مؤقتا.
وكلفت المحكمة طبيبا عاين الضحية وأنجز تقريرا مفصلا حول حالته الصحية وحجم الضرر، محددا 40 يوما مدة عجز كلي مؤقت و7 في المائة عجزا جزئيا دائما بسبب خطورة إصابته، ما استندت إليه في تقييم وتحديد التعويض بعدما أثبتت شهادة امرأة، معاينتها لهجوم الكلب عليه قبل تدخل حراس ورش البناء لإنقاذه بعد إصابته.
واستمعت المحكمة للشاهدة لإثبات الواقعة، واقتنعت بتقصير جماعة فاس في محاربة الكلاب الضالة في المدار الحضري وجمعها تلافيا لأي هجوم على المارة، في إطار مسؤولياتها الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أن لها مسؤولية في النازلة يستحق عليها الطفل تعويضا لجبر ضرر لحق به جراء عضة الكلب.