أربعة أشهر حبسا في حق جندي عنف شرطيا وشهرين لزميله بسبب تصوير المشهد والتشهير

حسمت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط،  في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، ملف الجنديين المتابعين في قضية تعنيف شرطي بالرباط، حيث ضاعفت من العقوبة الابتدائية الصادرة في حقهما في دجنبر الماضي.

وأدانت هيئة الحكم الجندي الأول المعتقل التابع للحرس الملكي بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، وتعويض مالي لصالح الشرطي الضحية يقدر بـ20000 درهم. أما الجندي الثاني، المتابع في حالة سراح، فأدانته المحكمة بشهرين حبسا نافذا بدل عقوبة شهرين موقوفة التنفيذ التي أدين بها ابتدائيا، كما حكمت الهيئة بأدائه غرامة 2000 درهم وتعويض للشرطي قدره 5000 درهم.

وتميزت جلسة أول أمس الاثنين بمرافعة متميزة لممثل النيابة العامة الذي طالب بمضاعفة العقوبة الحبسية، مؤاخذا المتهمين، وخاصة المتهم الرئيسي الذي امتنع عن الامتثال لأوامر الشرطي، قبل الاعتداء عليه وتعنيفه أمام مواطنين. وشدد ممثل الحق العام على أن القانون فوق الجميع وشخصيات سامية ومسؤولين كبار في الدولة يحترمون قوانين السير والإشارات الضوئية، وهي السلوكات التي باتت معهودة عند كل المغاربة بالشارع العام، إلا أن المعني تجاهل كل هذه القناعات وتعود تجاهل إشارة الأمر بالتوقف والامتثال للشرطي، قبل أن يمتد تهوره إلى الاعتداء على الشرطي، فيما تكلف زميله بتصوير الواقعة، وهو ما جعله موضوع متابعة.

وكانت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت، في 18 دجنبر الماضي، حكمها في حق الجندي المتهم بتعنيف شرطي وتكسير أسنانه وفق إفادة بلاغ رسمي سابق، حيث أدانته المحكمة بشهرين حبسا نافذا، وواجهته النيابة العامة بتهمة إهانة موظف والاعتداء عليه أثناء وبسبب قيامه بعمله والمشاركة في تركيب مقاطع تتضمن صورة وأقوال شخص بدون استشارته والتشهير والمس بالحياة الخاصة، فيما برأت الهيئة نفسها زميل المتهم الذي يشتغل معه بالحرس الملكي بالرباط، بعد اتهامه بتصوير مقطع الاعتداء.