اعتقال موظف جماعي بالرباط يتجاوز عمره 56 سنة بتهمة التغرير بطفلة عمرها 11 سنة

وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 7 نونبر، فقد أحيل الموقوف، ذو الـ56 سنة، من قبل الدائرة الأمنية الثالثة عشرة بحي قرية أولاد موسى، التابعة للمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، على النيابة العامة، بعدما خضع لإجراءات الحراسة النظرية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حينما تقدمت أسرة الطفلة ببلاغ لفائدة الأمن تتهم فيه جارها بمحاولة هتك عرض الابنة بسطح عمارة.

وحسب خبر الجريدة، فقد ورّطت تصريحات الطفلة، بحضور والديها، المسؤول، بعدما وضعت أمامه مجموعة من المعطيات، حينما انفرد بها بسطح العمارة التي يقطنها بالتشارك مع أفراد الأسرة المشتكية، كما تناقض في تصريحاته أمام الضابطة القضائية، وأكد بلسانه أنه يعاملها مثل ابنته وأنه لا يريد ممارسة الجنس عليها أو يهتك عرضها، وأن لديه ثلاثة أبناء يفوقون سنها، لكن رأي النيابة العامة المكلفة بخلية محاربة العنف ضد النساء استقرت قناعتها بعد الاستشارة مع الوكيل العام للملك على ضرورة وضع الموظف رهن الاعتقال الاحتياطي، ليصدم عدد من المتتبعين بالقرار القضائي للنيابة العامة، في الوقت الذي كانت ترجح فيه فرضيات قوية بمتابعته في حالة سراح، سيما أن هتك العرض أو الاغتصاب غير وارد، أو تمتيعه بالضمانات القانونية والقضائية في الحضور لكن دون جدوى.

وجاء في خبر الجريدة أن الوكيل العام للملك أحال المسؤول الجماعي على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته مباشرة دون مروره من أمام قاضي التحقيق، وسيمثل، في الأيام القليلة المقبلة، أمام قضاة الغرفة للبت في المنسوب إليه، ولجأت عائلته إلى تنصيب محام للترافع عنه في الجلسة التي سيشهدها قصر العدالة.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة أصبحت تتشدد في العديد من القرارات المتعلقة بموضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال، إذا ما ظهرت لها وسائل إثبات أولية تلجأ إلى قرارات الاعتقال الاحتياطي لكن البعض وجد في ذلك الفرصة المواتية لتصفية الحسابات، سيما بين الأزواج والجيران .

وذكرت الجريدة في خبرها أن غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالعاصمة اضطرت، الأسبوع الماضي، إلى تبرئة أب ظل 15 شهرا رهن الاعتقال بسجن تامسنا، بعدما اتهمته زوجته بهتك عرض ابنيهما، لكن لم يقتنع قضاة الغرفة بذلك، كما تخلفت المشتكية وابناها عن الحضور 13 جلسة، ومنحوه البراءة، واستأنفت عليه النيابة العامة، من جديد.