ثمنت أحزاب الأغلبية الخطوة الإنسانية والاجتماعية البارزة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، والمتمثلة في عفو سامٍ شمل 4831 شخصاً من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.
مصالحة تاريخية
وتقدم حزب الحمامة بجزيل الشكر للملك، على هذه الالتفاتة الكريمة التي رفعت الظلم على شريحة من ساكنة الأقاليم الشمالية، متقدما كذلك بتهانيه الحارة للمستفيدين من هذا العفو ولعائلاتهم وذويهم، خاصة وأن هذه الالتفاتة، فضلا عن جوانبها الإنسانية، ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
كما ستساعد على إبراز الأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
ولفت التجمع الوطني للأحرار، أنه ما فتئ يثير الانتباه منذ سنين لوضعية هؤلاء الأشخاص، ومنهم فئات عريضة اتهموا في إطار تصفية الحسابات بين تجار المخدرات، وهو ما نبه إليه الحزب في أكثر من مناسبة، خاصة وأن ضحايا هذا النوع من الإبتزاز كانوا بالأساس هم الأسر والأطفال.
ونبه إلى أن هؤلاء “الضحايا” لم يتمكنوا من العيش الطبيعي وممارسة حياتهم بشكل عادي وحرموا من ولوج المدارس جراء خوف آبائهم المبحوث عنهم من التقدم لتسجيل أبنائهم، مؤكدا أنه يحيي “عاليا مبادرة الملك محمد السادس الإنسانية التي تندرج في مسار المصالحة الذي أطلقه جلالته وتعزز ركائز دولة الحق و القانون”.
وبهذه المناسبة، استحضر الحزب أنه تدارس الموضوع بشكل مستفيض في اجتماع مكتبه السياسي عشية المصادقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، معتبرا أن هذا القانون هو بداية لمعالجة تداعيات وبقايا نظام الزراعة والتجارة في السرية، ودعا إلى ضرورة طي صفحة الماضي بكل سلبياتها وإعطاء انطلاقة جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك، دام له النصر والتمكين.
وأضاف في نفس السياق “كما أن اللقاءات التي عقدها التجمع الوطني للأحرار بكل من الحسيمة وشفشاون ووزان وطنجة وتطوان، تم خلالها تسجيل مواقف واضحة وصريحة لمناضلي الحزب بهذا الشأن، حيث تركزت المطالب على قاعدة واحدة تتمثل في وضع حد للمتابعات، وخصوصا المتعلقة بالشكايات الكيدية”.
عدالة ريفية
ومن جانبه، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن هذا الموضوع من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالات الحزب، بل من القضايا المجتمعية التي ساهم الحزب بقوة في نقل النقاش حولها من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية مثل اللقاء المفتوح الذي عقده الحزب مع المزارعين سنة 2014 بباب برد، أو من خلال إعمال الحزب لمختلف الآليات القانونية لطرح الموضوع مؤسساتيا داخل البرلمان واستباق الحزب إلى اقتراح قانون خاص بتقنين هذه الزراعة، وغيرها من الخطوات التي ساهم به الحزب في المسار الوطني الإصلاحي لهذا الملف حتى جاءت محطة اليوم، حيث العفو الملكي الهام على هؤلاء بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وعبر حزب “البام” في بلاغ له عن “رمزية ودلالة” هذه الخطوة الحقوقية والاجتماعية الهامة، مؤكدا أنها “التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي لصاحب الجلالة نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة ببلادنا”.
وأشار إلى أن هذا القرار هو تحرير لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين التي ظلت ضحية الوشايات الكاذبة والاستغلال المقيت لهذه الزراعة، وحدا لإقصاء آلاف الأسر من الاستفادة والمشاركة في التنمية التي تعيشها هذه المناطق بكل حرية واستقلالية، مشددا على أنها “خطوة حقوقية جد هامة ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي الوطني الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين كخيار لا رجعة فيه. وتكرس دوليا صورة بلادنا المشرقة حقوقيا، والمتميزة في مجال احترام الالتزامات الدولية والانخراط في تنزيل المقررات الأممية ذات الصلة”.
وفي نفس السياف، اعتبر حزب “التراكتور” أن قرار الافراج عن المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، هو “قرارا دبلوماسيا حكيما وعميقا”، “يعزز من مقاربة بلادنا وسياستها الوطنية والدولية الواضحة في التصدي بحزم لتجارة المخدرات في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، ويقطع الطريق على المتربصين بالركوب على هذه الزراعة للمس بصورة بلادنا”.
وأكد على أنها “خطوة اجتماعية جديدة تعكس قوة الاختيارات الاجتماعية الاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك اتجاه فئات الشعب البسيطة والهشة، وتعمل على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال تثمين عائدات زراعة القنب الهندي عند تحويلها نحو الصناعات الطبية والصيدلية”.
مصالحة وتنمية
أما حزب الاستقلال، فقد نوه بعفو جلالة الملك محمد السادس عن المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي. حيث قال على إنه ما فتئ أن عبر عن هذا الملتمس “إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية في بلادنا من منطلق استكمال سيرورة المصالحة، وفي إطار المواكبة المجتمعية للاستراتيجية التنموية الجديدة لتأهيل المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي”.
وأكد حزب الاستقلال، أن هذه الالتفاتة المولوية الكريمة بالعفو على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أدخلت الفرح على آلاف من الأسر المغربية.
وأوضح حزب “الميزان”، أن هذه الالتفافة الملكية تأتي في سياق مواصلة مسلسل المصالحة الترابية والتنموية مع المناطق التي تعرف تاريخيا بزراعة القنب الهندي، وكيف اختارت بلادنا طي صفحة الاستعمالات غير المشروعة لهذه الزراعة، وإطلاق استراتيجية إرادية لفائدة ساكنة هذه المناطق تحول نبتة القنب الهندي إلى منتوج يستعمل لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وقد انخرط آلاف من المزارعين في هذه التحول تم الهيكلي في النموذج التنموي لهذه المناطق.
واعتبر أن من شأن العفو الملكي أن يوسع من قاعدة الأسر والأشخاص الذين سينخرطون في هذه الدينامية الجديدة، وسيمكنهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات الاجتماعية والإدارية التي كانوا محرومين منها بسبب المتابعات والأحكام القضائية التي كانوا موضوعا لها، وسيجد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم نشاطا مشروعا لإعادة اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ادماجهم في البدائل الاقتصادية الأخرى والمشاريع التنموية التي تعرفها هذه الأقاليم في القطاعات الصناعية والسياحية والطاقية.
التعليقات - أحزاب الأغلبية تثمن العفو الملكي وتراه دفعة لـ “لمصالحة”وترسيخا للخيار الحقوقي :
عذراً التعليقات مغلقة